صورة ملف. الصورة المستخدمة لأغراض توضيحية
حذرت شركة سامسونج للإلكترونيات عمالها المضربين في جنوب الهند من أنهم لن يحصلوا على الأجور إذا استمروا في الاحتجاج كما يواجهون خطر الفصل من العمل، وذلك وفقا لما أظهرته رسالة بالبريد الإلكتروني للشركة، مما أدى إلى تصعيد النزاع بين الشركة وموظفيها.
منذ التاسع من سبتمبر/أيلول، احتج مئات من عمال سامسونج في خيمة مؤقتة أقيمت بالقرب من مصنع الأجهزة المنزلية التابع للشركة بالقرب من مدينة تشيناي. وطالبوا بزيادة الأجور والاعتراف بنقابة في المصنع، الذي يساهم بنحو ثلث الإيرادات السنوية لشركة سامسونج في الهند والتي تبلغ 12 مليار دولار.
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت شركة سامسونج دعوى قضائية ضد النقابة المحتجة أمام محكمة جزئية، سعياً للحصول على أمر قضائي مؤقت بمنع رفع الشعارات وإلقاء الخطب داخل المصنع وحوله. لكن القاضي لم يطالب إلا يوم الخميس بحل سريع.
كتب فريق الموارد البشرية في شركة سامسونج الهندية رسالة بالبريد الإلكتروني إلى بعض العمال المضربين يوم الجمعة، قائلًا إنهم يشاركون في “إضراب غير قانوني” ولن يحق لهم الحصول على الأجور خلال فترة الاحتجاج.
وجاء في البريد الإلكتروني الذي اطلعت عليه رويترز “لن تكون مستحقا للأجور من 9 سبتمبر 2024 حتى تاريخ عودتك إلى العمل على أساس “لا عمل لا أجر””.
وحذر البريد الإلكتروني أيضًا من أنه إذا لم يلتحق الموظفون بالعمل خلال أربعة أيام، فسوف يحتاجون إلى توضيح سبب “عدم وجوب فصلهم من الخدمة”.
ولم تستجب شركة سامسونج لطلب التعليق. وفي الأسبوع الماضي، قالت الشركة في بيان لرويترز إنها بدأت مناقشات مع العمال في المصنع “لحل جميع القضايا في أقرب وقت ممكن”.
وأكد ثلاثة على الأقل من العاملين المضربين في شركة سامسونج لرويترز أنهم تلقوا رسالة تحذيرية عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة من فريق الموارد البشرية.
وجاء في البريد الإلكتروني أيضًا أن إدارة سامسونج أشارت إلى أنه يمكن حل جميع المشكلات عن طريق المناقشات.
وبحسب منظمة العمالة الهندية “سي آي تي يو” التي ساعدت في حشد عمال المصنع، فإن متوسط أجور عمال سامسونج يبلغ 25 ألف روبية (300 دولار) شهريا. ويطالب العمال بزيادة قدرها 36 ألف روبية (430 دولارا) على مدى ثلاث سنوات.
ولكن شركة سامسونج ليست راغبة في الاعتراف بأي نقابة مدعومة من قبل مجموعة عمالية وطنية مثل CITU، ولم تسفر المحادثات مع العمال ومسؤولي الدولة عن أي حل.