اسطنبول
فرضت وزارة التجارة التركية شروطا صارمة على استيراد المركبات الهجينة من بعض الدول، بما في ذلك الصين، وفقا لإشعار نشر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار صدر في يونيو حزيران بالحد من استيراد المركبات الكهربائية.
واجهت الصين انتقادات واسعة النطاق بسبب صادراتها من السيارات، التي تزعم العديد من البلدان أنها مدعومة بشكل كبير من قبل بكين.
ويقول المحللون إن أنقرة تسعى أيضًا إلى زيادة الضغوط على شركات صناعة السيارات الصينية التي تجري معها محادثات بشأن الاستثمار في الإنتاج في تركيا.
وينص الإشعار، الذي يدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يومًا، على أن المستورد يجب أن يستوفي شروطًا بما في ذلك وجود 20 متجر خدمة معتمدًا في سبع مناطق مختلفة من تركيا، من أجل استيراد المركبات الهجينة القابلة للشحن والتي لم يتم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي أو في البلدان التي لديها اتفاقية تجارة حرة مع تركيا.
ويقول المحللون إن أيا من المستوردين لم يستوف الشروط.
وقال إيرول شاهين مؤسس شركة إي بي إس دانسمانليك الاستشارية: “سيتم حظر جميع المركبات الهجينة التي ستصل من الآن فصاعدًا، باستثناء تلك الموجودة في المخزون بالفعل. تخضع السيارات الهجينة الأخرى بالفعل لضريبة جمركية عالية”.
وأضاف أن الحكومة “تشدد رسالتها بضرورة الإسراع” في التعامل مع الشركات الصينية التي تتفاوض معها بشأن الإنتاج المحلي.
وفي يوليو/تموز، اتفقت شركة بي واي دي الصينية مع الحكومة التركية على بناء مصنع بقيمة مليار دولار في تركيا بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 150 ألف مركبة.
وقالت مصادر تركية الأسبوع الماضي إن عملية استثمار شركة بي واي دي في تركيا استمرت دون أي مشاكل، بعد تحذير الصين لشركاتها من مخاطر الاستثمار الخارجي.
وتجري محادثات أيضًا مع شركة شيري الصينية وشركة سايك.
أظهرت البيانات هذا الأسبوع أن مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا تتراجع بسرعة أكبر من مبيعات السيارات الهجينة.
بلغ حجم سوق السيارات والمركبات الخفيفة المحلية في تركيا 762 ألف وحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وهو نفس مستوى العام الماضي تقريبًا. وقفزت واردات العلامات التجارية الصينية بأكثر من ضعفين إلى 63 ألف وحدة، لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ 8%، وفقًا لبيانات الصناعة.
