صورة لعلم سويسري فوق شعار بنك كريدي سويس السويسري في برن بسويسرا. — ملف رويترز
أمرت الهيئة التنظيمية للسوق المالية السويسرية (FINMA) بإجراء تدقيق في تعامل بنك كريدي سويس مع الأحداث التي أدت إلى انهياره في عام 2023، عندما استحوذ عليه منافسه القديم بنك يو بي إس، حسبما ذكرت صحيفة سونتاغس تسايتونج السويسرية يوم الأحد.
وبحسب الصحيفة، فإن هيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية (FINMA) تبحث في الأشهر الخمسة عشر التي سبقت الاندماج الذي نظمته الدولة في مارس/آذار من العام الماضي، والذي قالت إنه تم إجراء مقابلات مع ما يقرب من اثني عشر موظفا حاليا أو سابقا في البنكين.
وذكرت الصحيفة أن الهيئة السويسرية للرقابة على الأسواق المالية كلفت شركة المحاماة وينجر بلاتنر بإجراء المقابلات، وذلك لإجراء مراجعة لإدارة الأزمات في بنك كريدي سويس.
وجاء هذا التعيين بعد ما وصفته الصحيفة بأنه أمر “سري” أصدرته هيئة الرقابة على السوق المالية في سبتمبر/أيلول 2023 لإبلاغ البنوك برغبتها في مراجعة كيفية تعامل بنك كريدي سويس مع الأزمة. وقالت الصحيفة إن المقابلات التي أجريت مع الموظفين من شأنها أن تظهر ما إذا كانت السلطات قد تعرضت للتضليل من جانب إدارة بنك كريدي سويس آنذاك.
ولم تستجب هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية وونجر بلاتنر ووزارة المالية السويسرية والبنك الوطني السويسري لطلبات رويترز للتعليق. ورفض بنك يو بي إس التعليق.
وقالت الصحيفة إن التحقيق يشمل أسئلة مثل متى اتضح أنه لم يعد من الممكن إنقاذ كريدي سويس، وكيف كانت سيولة البنك، وكيف كانت تبدو حقوق الملكية الخاصة به، وكيف كانت إدارته بشكل عام.
وفي تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول، قالت الهيئة المشرفة على السوق المالية السويسرية إن بنك كريدي سويس كان على وشك الانهيار قبل أشهر من استحواذه عليه، وطالب بصلاحيات أقوى للإشراف على البنوك.
ومن المتوقع أن تقدم اللجنة البرلمانية السويسرية التي كانت تحقق في كيفية تعامل السلطات مع انهيار بنك كريدي سويس تقريرها في وقت لاحق من هذا العام.
حددت السلطات السويسرية في أبريل/نيسان حزمة من التدابير ــ بما في ذلك متطلبات رأس مال أكثر صرامة لبنك يو بي إس ــ بهدف منع تكرار انهيار كريدي سويس.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان هذه المقترحات بعد نشر التقرير البرلماني.
ويرى منتقدو عملية الاستحواذ على كريدي سويس أن السلطات السويسرية كان بوسعها أن تبقي البنك قائما كشركة منفصلة، ولكنها كانت بطيئة في التصرف، وكان ينبغي لها أن تقدم ضمانات أكبر لبقاء البنك.
ودافعت السلطات عن أفعالها، وأشارت إلى الفشل في بنك كريدي سويس باعتباره السبب في الانهيار.
