مقديشو-
قال مسؤولون عسكريون وميناء يوم الاثنين إن سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال بما في ذلك مدافع مضادة للطائرات ومدفعية في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من الاحتكاك بين البلدين وإثيوبيا.
وتطورت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بسبب عدم الثقة المتبادلة بينهما في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو، عاصمة الصومال، بعد أن وقعت الدولتان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس/آب.
وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بالموافقة على اتفاق أولي في يناير/كانون الثاني مع منطقة أرض الصومال المنشقة لاستئجار أرض لبناء ميناء مقابل الاعتراف المحتمل باستقلالها عن الصومال.
اتهمت الصومال، في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، إثيوبيا بتزويد منطقة بونتلاند في شمال شرق البلاد بالأسلحة.
وقالت وزارة الخارجية في مقديشو يوم الأحد إن “الصومال تدين بشدة شحنات الأسلحة غير المصرح بها من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند الصومالية، والتي تنتهك سيادتنا وتهدد الأمن الإقليمي”.
“ونطالب بوقف فوري لهذه الأعمال ونناشد الشركاء الدوليين بدعم جهود السلام في منطقة القرن الأفريقي”.
قالت منطقة بونتلاند، التي كانت جزءا شبه مستقل من الصومال منذ عام 1998، في يناير/كانون الثاني إنها ستعمل كدولة مستقلة بعد خلاف مع الحكومة المركزية بشأن التغييرات الدستورية.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في منشور لها على موقع إكس: “الأدلة الموثقة تؤكد وصول شاحنتين تحملان أسلحة من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند في الصومال، دون أي مشاركة دبلوماسية أو تصريح”.
“إن هذا النشاط يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة الصومال ويشكل تداعيات خطيرة على الأمن الوطني والإقليمي.”
ولم يذكر متى تمت عملية الشحن أو لمن أرسلت الأسلحة.
وأضاف البيان أن “الصومال يطالب بوقف فوري لهذه التجاوزات من جانب إثيوبيا”.
وقال ثلاثة سكان محليون في غاروي، عاصمة بونتلاند، إنهم شاهدوا قافلة تصل إلى هناك مساء الجمعة، ترافقها مركبات تابعة لقوات أمن بونتلاند.
وقال أحدهم ويدعى محمد دليل “لقد سمعت حديثا عن تسليم أسلحة من إثيوبيا قبل أيام قليلة”.
وأضاف “رأيت قافلة تدخل مدينة غاروي الليلة الماضية (الجمعة) مكونة من شاحنتين كبيرتين وعدة سيارات، ترافقها قوات أمن بونتلاند”.
انفصلت أرض الصومال عن الصومال في عام 1991. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني، وافقت على تأجير 20 كيلومترا من سواحلها لمدة 50 عاما لإثيوبيا، التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري.
وأدانت مصر، التي على خلاف مع إثيوبيا منذ سنوات بسبب بناء أديس أبابا لسد ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على منابع نهر النيل، الاتفاق مع أرض الصومال.
وقال دبلوماسي إن السفينة الحربية المصرية بدأت في تفريغ الأسلحة يوم الأحد. وقال عاملان في الميناء ومسؤولان عسكريان إن قوات الأمن أغلقت رصيف الميناء والطرق المحيطة به يومي الأحد والإثنين بينما كانت القوافل تحمل الأسلحة إلى مبنى تابع لوزارة الدفاع وقواعد عسكرية قريبة.
ونشرت نصرة بشير علي، المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، صورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” لوزير الدفاع عبد القادر محمد نور وهو يشاهد عملية تفريغ السفينة.
ورفضت السلطات المصرية التعليق، أو لم تستجب فورًا لطلبات التعليق.
وتحتفظ إثيوبيا بنحو 3 آلاف جندي على الأقل متمركزين في الصومال ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تقاتل المتمردين الإسلاميين، في حين يقدر عدد القوات المنتشرة في مناطق أخرى بنحو 5 آلاف إلى 7 آلاف جندي بموجب اتفاق ثنائي.
ووصفت الصومال الاتفاق مع أرض الصومال بأنه اعتداء على سيادتها وقالت إنها تريد أن تغادر جميع القوات الإثيوبية بحلول نهاية العام ما لم تلغ أديس أبابا الاتفاق.
وفي الوقت نفسه، عرضت مصر المساهمة بقوات في مهمة حفظ السلام الجديدة في الصومال، حسبما قال الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز، على الرغم من أن القاهرة لم تعلق على المسألة علنا.
ولم ترد الحكومة الإثيوبية على الفور على طلب التعليق، لكنها قالت في الماضي إنها لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ “جهات فاعلة أخرى” تدابير لزعزعة استقرار المنطقة.
وتظهر الصورة المنشورة من قبل الرئاسة المصرية
