يشغل محمد عاصم مالك حاليًا منصب القاضي العام للجيش وهو خريج من فورت ليفنوورث في الولايات المتحدة. — بإذن من داون
اختارت باكستان الفريق أول محمد عاصم مالك مديرا عاما جديدا لجهاز الاستخبارات الداخلية، أكبر وكالة تجسس فيها، وفقا لمصدر أمني وقناة تلفزيونية محلية، وهو أول تغيير في هذا المنصب الرئيسي منذ عام 2021.
ولم تستجب إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني على الفور لطلب التعليق.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه الدور السياسي للوكالة تدقيقًا مكثفًا. فقد تم القبض على أحد رؤساء المخابرات الباكستانية السابقين لدعمه القضية السياسية لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، الذي زعم بدوره أن الوكالة، تحت قيادة رئيسها الحالي نافيد أنجوم، تُستخدم ضده.
وزعم العديد من كبار القضاة أيضًا، في رسالة إلى رئيس المحكمة العليا نُشرت في وسائل الإعلام المحلية، أن عملاء المخابرات الباكستانية يمارسون ضغوطًا عليهم للبت في القضايا المرفوعة ضد خان.
وقال المصدر المطلع على هذه الخطوة لرويترز إن مالك الذي يشغل حاليا منصب القاضي العام للجيش والذي تخرج من قاعدة فورت ليفنوورث في الولايات المتحدة سيتولى منصب رئيس جهاز المخابرات الباكستاني في 30 سبتمبر أيلول.
وأفادت قناة “جيو نيوز” التلفزيونية المحلية بنفس الخبر.
ويُعد منصب المدير العام لجهاز المخابرات الباكستاني، الذي يشغله عادة ضابط عسكري في الخدمة، أحد أقوى المناصب في باكستان، حيث يقع على تقاطع السياسة الداخلية والجيش والعلاقات الخارجية.
في حين أن رئيس جهاز المخابرات الباكستاني يقدم تقاريره من الناحية الفنية إلى رئيس الوزراء، فإنه يخضع لسيطرة قائد الجيش الباكستاني.
ويُعتقد أن المواجهة بين خان والجيش بشأن تعيين رئيس جهاز المخابرات الباكستاني في عام 2021 أدت إلى خلاف مع كبار الجنرالات، أعقبه إقالته من منصب رئيس الوزراء بعد أشهر.
الجيش الباكستاني، الذي ينفي ممارسة الضغط على القضاة أو أي دور في السياسة، حكم باكستان لأكثر من ثلاثة عقود منذ عام 1958 ويستمر في ممارسة السيطرة على مجالات رئيسية للحكم في البلاد.
