مقر هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية (SEBI) في مومباي. — رويترز
قالت مصادر مطلعة إن هيئة تنظيم الأوراق المالية في الهند، التي تشعر بالقلق بشأن الممارسات غير السليمة في سوق الاكتتابات العامة الأولية، تحقق في ستة بنوك استثمارية محلية عملت على عروض قدمتها شركات صغيرة.
وبدأت التحقيقات التي تجريها هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية (سيبي) في وقت سابق من هذا العام وتركز على الرسوم التي فرضتها البنوك، وفقا للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لأن التحقيقات سرية.
وقد وجدت الدراسة أن ما لا يقل عن ستة بنوك استثمارية صغيرة فرضت على الشركات رسومًا تعادل 15% من الأموال التي جمعتها من خلال طرحها العام الأولي، وهو ما يزيد كثيرًا عن الممارسة القياسية التي تتراوح بين 1% و3% في الهند.
ولم تتمكن رويترز من التعرف على أسماء البنوك الخاضعة للتحقيق. ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية لطلبات التعليق.
وتأتي التحقيقات في أعقاب جهود بذلتها هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية لتحذير المستثمرين من مخاطر الاستثمار في بعض الشركات الصغيرة، فضلاً عن خطط لفرض قواعد أكثر صرامة على مثل هذه الاكتتابات العامة الأولية.
في الهند، يتم تسجيل الشركات الصغيرة التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية من 50 مليون إلى 2.5 مليار روبية (600 ألف إلى 30 مليون دولار) في أقسام منفصلة في بورصة بومباي والبورصة الوطنية الهندية. وهناك متطلبات إفصاح أقل، ويتم فحص العروض من قبل البورصات على عكس الاكتتابات العامة الأولية الكبيرة التي يتعين على هيئة الأوراق المالية والبورصة الموافقة عليها.
وتشير النتائج الأولية لهيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية إلى أن الرسوم المرتفعة يتم فرضها لضمان تغطية العروض أكثر من المطلوب، وفقا لأحد المصادر.
وقال المصدر الثاني إن الهيئة تسعى إلى الحد من النشاط المنسق بين البنوك وبعض المستثمرين الذين يخالفون القواعد لتقديم عروض ضخمة سواء كأفراد ذوي ثروات عالية أو كمستثمرين عاديين.
وأضاف المصدر أن “هذه العطاءات غير حقيقية ويتم إلغاؤها وقت التخصيص، لكن الاكتتابات المرتفعة تنتهي بجذب المزيد من العطاءات والاستثمارات من مستثمرين آخرين”.
يوجد في الهند أكثر من 60 بنكًا استثماريًا يعمل بنشاط على الاكتتابات العامة الأولية للشركات الصغيرة – وهو القطاع الذي شهد ازدهارًا كبيرًا مثل بقية سوق الاكتتابات العامة الأولية في الهند.
في السنة المالية الماضية التي انتهت في مارس/آذار، جمعت 205 شركات صغيرة 60 مليار روبية، وهي قفزة حادة من 125 شركة جمعت 22 مليار روبية في العام السابق، وفقًا لـ Prime Database، وهي شركة مزودة لبيانات أسواق رأس المال.
خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس هذا العام، جمعت 105 شركات صغيرة 35 مليار روبية مع أكثر من ثلثي العروض التي تم الاكتتاب عليها.
وقال أشواني بهاتيا، أحد كبار المسؤولين في هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية، هذا الشهر إن الاكتتابات العامة الأولية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تفتقر إلى الضوابط والتوازنات. وأضاف أن الهيئة التنظيمية ستصدر قريبًا اقتراحًا بقواعد أكثر صرامة.
وكجزء من حملتها الصارمة، حددت الهيئة التنظيمية في يوليو/تموز سقف مكاسب أسهم إحدى الشركات الصغيرة في اليوم الأول من التداول بنسبة 90%.
وأضافت المصادر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية طلبت من المدققين والبورصات أن يكونوا يقظين ويمنعوا الشركات من الإدراج في الحالات التي يكون فيها عدم الرضا عن المعلومات الواردة في وثائق الطرح العام الأولي.
وقال أحد المصادر إن هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية تعمل أيضًا على 12 إلى 15 نقطة عمل من شأنها تعديل الطريقة التي تتعامل بها الشركات الصغيرة مع الاكتتابات العامة الأولية.
