صادرت الإمارات أصولاً تقدر قيمتها بأكثر من 2.348 مليار درهم، وفرضت غرامات تجاوزت 254 مليون درهم، في إطار تكثيف جهودها للحد من غسل الأموال في عام 2023.
وأجرى المصرف المركزي في الإمارات أكثر من 119 جولة تفتيشية ميدانية، وفرض غرامات بلغت نحو 113 مليون درهم خلال العام الماضي، فيما أجرت وزارة الاقتصاد 3371 جولة تفتيشية ميدانية، وفرضت غرامات بلغت قيمتها 101 مليون درهم خلال العام 2023، بحسب حميد الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأكد الزعابي أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في مكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها تهدف إلى الحفاظ على سلامة واستدامة النظام المالي والاقتصادي للدولة، فضلاً عن حماية النظام المالي العالمي.
وارتفع عدد بلاغات الأنشطة المشبوهة المتعلقة بقطاع الذهب من 223 في عام 2021 إلى 6432 في عام 2023، ما يشير إلى ارتفاع مستوى الوعي واليقظة، وزادت عمليات التفتيش في قطاع الذهب بنحو عشرين ضعفاً، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ واضحة، بما في ذلك فرض غرامات بلغت 78.65 مليون درهم.
وفي أغسطس/آب الماضي، أوقفت وزارة الاقتصاد 32 مصفاة محلية للذهب بسبب عدم امتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال، واتهمت هذه المصافي بارتكاب 256 مخالفة، وتم إيقافها بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأوضح أن دولة الإمارات وقعت 45 اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العدل، فيما يجري العمل على توقيع اتفاقيات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة خلال عامي 2024 و2025.
وفي تصريحات أدلى بها على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال 2024 ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب، الذي عقد في أبوظبي، سلط الزعابي الضوء على التعديلات الأخيرة على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إن هذه التعديلات عززت منظومة الاستدامة الوطنية وزادت كفاءتها في مواجهة التهديدات الناشئة، ما عزز مكانة الإمارات كمركز مالي وتجاري عالمي رائد.
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تم رفعها من “القائمة الرمادية” لملاذات غسيل الأموال، التعديلات لتعزيز ثقة المستثمرين. وتشكل هذه التغييرات جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للحكومة 2024-2027 لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة. وتتضمن خطة 2024-2027 لجانًا جديدة وحملة صارمة على انتهاكات قطاع الذهب لتحسين الشفافية.
ينص التشريع الجديد على إنشاء لجنتين رئيسيتين: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال. وتهدف هذه اللجان إلى تبسيط إجراءات الامتثال والإنفاذ المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحد من البيروقراطية وتحسين التواصل بين الشركات والجهات التنظيمية.
