موظفون في مصنع بولاية البنغال الغربية بشرق الهند. — ملف رويترز
من المتوقع أن تضيف الهند، أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، تريليون دولار إلى ناتجها المحلي الإجمالي كل عام ونصف العام على مدى السنوات الست المقبلة، ما يجعلها ثالث أكبر اقتصاد في عام 2030، وفقاً لتقرير صادر عن شركة آي دي بي آي كابيتال.
ويشير التقرير إلى أن الهند سوف تصبح اقتصاداً بقيمة 10 تريليونات دولار بحلول عام 2032، وهو ما يزيد على ضعف حجم ناتجها المحلي الإجمالي الحالي الذي يبلغ 4 تريليونات دولار. ويؤكد التقرير أن قطاع التصنيع سوف يلعب دوراً رئيسياً في دفع هذا النمو المتسارع.
وتأتي توقعات بنك التنمية الصناعي الهندي المتفائلة وسط تحذير صارخ أصدرته وكالة موديز من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد آسيوي قد تقترب من 100% إذا حاولت الحكومة سد الفجوة السنوية البالغة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في التخفيف من آثار المناخ والتكيف معه حتى عام 2030.
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير صدر في سبتمبر 2023 إنه إذا سدت الهند فجوة التخفيف من آثار المناخ والتكيف معها بحلول عام 2030، فسوف تنفق أكثر من الاقتصادات المماثلة، باستثناء جنوب إفريقيا والبرازيل. أبقت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء على توقعات نمو الهند عند 6.8 في المائة مع ملاحظة أن بنك الاحتياطي الهندي قد يخفض أسعار الفائدة في أكتوبر. وفي توقعاتها الاقتصادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز أيضًا على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025-26 (السنة المالية 2026) عند 6.9 في المائة. وأشارت إلى أن النمو القوي للهند من شأنه أن يساعد بنك الاحتياطي الهندي في إدارة التضخم.
وأشارت شركة آي دي بي آي كابيتال إلى أن قطاع التصنيع المزدهر في الهند سيساهم بنسبة 32% في القيمة المضافة الإجمالية المتزايدة.
وتسلط البيانات الواردة في التقرير الضوء أيضًا على التسارع الملحوظ في النمو الاقتصادي في الهند في السنوات الأخيرة. ففي حين استغرقت البلاد 63 عامًا، من عام 1947 إلى عام 2010، للوصول إلى ناتج محلي إجمالي قدره تريليون دولار، فقد وصلت إلى تريليوني دولار في عام 2017، بعد سبع سنوات فقط من الوصول إلى أول تريليون دولار، و3 تريليونات دولار في عام 2020. وعلى الرغم من أن جائحة كوفيد-19 أبطأت النمو قليلاً، مما أدى إلى تمديد الوقت للوصول إلى 4 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2024، فإن التقرير يشير إلى أن الهند أصبحت الآن على استعداد للنمو الهائل في السنوات القادمة.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى 10 تريليون دولار بين عامي 2024 و2032. وسوف يتم دعم هذا النمو من خلال الطلب القوي على التصنيع، وإمكانات التصدير، والسياسات الحكومية الداعمة، بما في ذلك مخططات الحوافز المرتبطة بالإنتاج.
وتوقع التقرير أيضًا أن تتفوق الهند على الاقتصادات العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان من حيث مؤشر الإنتاج الصناعي. وذكر التقرير أن “الهند ستتفوق على أكبر 5 اقتصادات في مؤشر الإنتاج الصناعي… الولايات المتحدة والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان… تتمتع الهند بإمكانية النمو على خطوط مماثلة بدعم من إصلاحات السياسات ومناخ الأعمال الملائم”. ومن المتوقع أن تزيد إمكانات التصدير في الهند بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تساهم الصادرات بنسبة 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يصل إلى 2 تريليون دولار.
وسلط التقرير الضوء على العديد من العوامل الرئيسية التي تدفع نمو التصنيع والصادرات في الهند، بما في ذلك ارتفاع الطلب المحلي بسبب زيادة الدخول المتاحة، وإعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية، وإمكانات التصدير العالية، والنظام البيئي المالي الداعم.
