محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالهاو. – ملف رويترز
قال رئيس بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالهاو يوم الأربعاء إن فرنسا لا تستطيع بشكل واقعي خفض عجز ميزانيتها إلى الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي في غضون ثلاث سنوات ولكن قد يكون ذلك ممكنا في غضون خمس سنوات إذا اتخذت المسار الصحيح للتحرك.
كانت الحكومة السابقة تخطط لخفض العجز المالي إلى ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، لكن ضعف الإيرادات الضريبية وتجاوز الميزانية جعل هذا الهدف بعيد المنال، مما ترك ثغرة للحكومة الجديدة التي تولت منصبها هذا الشهر.
وقال فيليروي، الذي يشغل أيضا منصب صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، لقناة فرانس 2 التلفزيونية: “ثلاث سنوات ليست واقعية، لا من الناحية الاقتصادية ولا فيما يتصل بالنمو. ولكن تحقيق ذلك في غضون خمس سنوات أمر ممكن”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير المالية أنطوان أرماند إن عجز الميزانية هو أحد أسوأ عجز الميزانية في تاريخ فرنسا. وكانت الحكومة السابقة تأمل في الحد من عجز ميزانية عام 2024 إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن أحدث التقديرات تشير إلى أنه قد يتصاعد نحو 6%.
ويضع هذا التجاوز ضغوطا هائلة على رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه للتوصل إلى مليارات اليورو في تخفيضات الميزانية فضلا عن بعض الزيادات الضريبية المستهدفة في السباق لإنهاء ميزانية 2025.
وأشار بارنييه إلى أنه سيكون منفتحا على زيادة الضرائب على الأثرياء وبعض الشركات. ومن المتوقع أيضا خفض الإنفاق، وهو ما قال فيليروي في المقابلة إنه يؤيده.
قال رئيس مكتب التدقيق العام في ديوان المحاسبة بيير موسكوفيتشي إن الوقت ينفد أمام الحكومة لإنجاز ميزانيتها لعام 2025 وتسليمها إلى المشرعين، حيث من المقرر أن يتم إقرارها في البرلمان قبل نهاية العام في منتصف أكتوبر/تشرين الأول على أقصى تقدير.
وأضاف أن البرلمان قد يقر قوانين طوارئ خاصة لضمان فرض الضرائب بحلول بداية العام، مما يسمح بالتعامل مع مشروع قانون الميزانية الإجمالي في وقت لاحق.
وقال موسكوفيتشي للصحفيين “سيكون هذا أمرا غير تقليدي على أقل تقدير”.
وفي خبر جيد نادر للحكومة الجديدة، أظهرت بيانات رسمية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية تحسن ثقة المستهلكين للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر/أيلول، متجاوزة توقعات المحللين.
وساعد ارتفاع نسبة الأسر التي تشعر بأن الوقت الحاضر هو الوقت المناسب لإجراء عمليات شراء كبيرة، فضلاً عن تخفيف المخاوف بشأن البطالة، في دفع المؤشر إلى الارتفاع بنقطتين إلى 95، وهو ما يزال أقل من المتوسط طويل الأجل ولكن عند أعلى مستوى له منذ فبراير 2022.
ولكن نسبة الأسر التي تعتبر الآن هو الوقت المناسب لتوفير المزيد من المال ارتفعت أيضاً، وهي إشارة محتملة إلى أن المستهلكين يريدون بناء وسادة من النقد الاحتياطي في حال أصبحت الأوقات أكثر صعوبة في المستقبل.
ورغم تحسن ثقة المستهلكين، لا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق إزاء قدرة الحكومة الجديدة على معالجة العجز، مما دفع تكاليف الاقتراض في فرنسا إلى الارتفاع لفترة وجيزة فوق نظيرتها في إسبانيا يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ عام 2008.
