يمر المشاة أمام واجهة عرض متجر في وسط لندن. نما الاقتصاد البريطاني في النصف الأول من عام 2024 بشكل أسرع مما توقعه معظم المتنبئين. — وكالة فرانس برس
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل حاد تصنيفها للنمو الاقتصادي البريطاني هذا العام وفي عام 2025 يوم الأربعاء، بعد أن توقعت في السابق أن بريطانيا ستحقق أضعف نمو بين دول مجموعة السبع.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.1 في المائة في عام 2024 و1.2 في المائة في عام 2025، ارتفاعا من توقعات سابقة بلغت 0.4 في المائة و1.0 في المائة، ومماثلة لتوقعات بنك إنجلترا الشهر الماضي.
والآن، في التحديث الأوسع الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتوقعاتها العالمية، أصبح معدل النمو في بريطانيا قريباً من معظم دول مجموعة السبع الأخرى هذا العام والعام المقبل، وإن كان أقل من معدل النمو في الولايات المتحدة.
تم نشر توقعات النمو المرتفعة للمملكة المتحدة لأول مرة في تقرير خاص بالبلد قبل أسبوعين.
سجل الاقتصاد البريطاني نموا أسرع في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بتوقعات معظم المتنبئين، مما دفع مؤسسات أخرى بما في ذلك بنك إنجلترا إلى رفع توقعاتها لنمو هذا العام.
قالت وزيرة المالية راشيل ريفز ردا على أحدث تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: “إن أرقام النمو الاقتصادي الأسرع أمر مرحب به، ولكنني أعلم أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به وهذا هو السبب في أن النمو الاقتصادي هو المهمة الأولى لهذه الحكومة”.
حقق حزب العمال اليساري الوسطي فوزا كاسحا في الانتخابات التي جرت في شهر يوليو/تموز.
أشارت ريفز إلى أنها ستغير القواعد المالية للحكومة بهدف خفض الدين العام، مما قد يمهد الطريق لمزيد من الاقتراض في محاولة لتسريع النمو الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الأهداف التي فرضتها على نفسها ــ بما في ذلك الالتزام بوضع الدين كنسبة من الناتج الاقتصادي في اتجاه تنازلي في غضون خمس سنوات ــ بحاجة إلى تغيير.
وأضافت أن هذه القواعد أعاقت الاستثمار العام واسع النطاق مع آفاق تخطيط أطول دون أن تنجح في وقف ارتفاع عبء الدين الإجمالي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ألفارو سانتوس بيريرا في مؤتمر صحفي: “المملكة المتحدة بحاجة إلى المزيد من الاستثمار، ولذا نحتاج إلى خلق مساحة مالية من أجل القيام بذلك”.
وانتقدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضًا نظام التخطيط “الصارم والمعقد للغاية” الذي يعيق الاستثمار في الأعمال التجارية والإسكان، فضلاً عن التفاوتات الإقليمية في الإنفاق على البنية التحتية وارتفاع معدل الخمول في سوق العمل منذ الوباء.
وواصلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعها بأن بريطانيا ستعاني من أعلى معدل تضخم بين دول مجموعة السبع في عامي 2024 و2025 بمعدل 2.7% في عام 2024 و2.4% في عام 2025، وهو ما لم يتغير كثيرا عن توقعاتها السابقة.
بلغ معدل التضخم في بريطانيا 2.2% في أغسطس/آب، وهو أعلى بقليل من هدف البنك المركزي البالغ 2%، لكن البنك المركزي يتوقع أن يرتفع بسبب الزيادات الكبيرة في تكلفة الخدمات المنتجة محليا والتأثير الباهت لانخفاض تكاليف الطاقة في العام الماضي.
