طرابلس
وقالت البعثة في بيان لها: “بعد جولة جديدة من المشاورات التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الأزمة في مصرف ليبيا المركزي، توصل ممثلون عن مجلس النواب ومجلس الدولة إلى حل وسط بشأن تعيين قيادة جديدة للبنك”.
وقالت إن البرلمان ومجلس الدولة، وهو هيئة تشريعية ثانية عينت نفسها، وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق “بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة” للبنك.
ليبيا منقسمة بين الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، والإدارة المنافسة في الشرق المدعومة من قبل الرجل القوي العسكري خليفة حفتر.
وتحاول البلاد التعافي من سنوات الصراع التي أعقبت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 والتي أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي.
وتصاعدت التوترات منذ أوائل أغسطس/آب عندما حاصرت مجموعة من الرجال، بعضهم مسلح، البنك مطالبين بإقالة المحافظ صادق الكبير، الذي قال في وقت لاحق لصحيفة فاينانشال تايمز إنه فر من البلاد.
وقال الكبير، من منفاه الاختياري في اسطنبول، إن مجلس إدارة بنك ليبيا المركزي الذي عينته الفصائل الليبية الغربية ليحل محله يسيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.
وقال إن “جميع البنوك العالمية التي نتعامل معها، أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، أوقفت جميع المعاملات”، مضيفا أنه بقي على اتصال أيضا مع مؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وجيه بي مورجان.
وقال “لقد تم تعليق كافة الأعمال على المستوى الدولي، وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا”.
في 18 أغسطس/آب، أعلن البنك المركزي تعليق جميع عملياته في أعقاب اختطاف رئيس تكنولوجيا المعلومات بالبنك. وتم إطلاق سراحه خلال 24 ساعة.
وأجرت الأمم المتحدة محادثات مع القوى المتنافسة لإيجاد طريقة للخروج من أزمة البنوك التي هددت دخل ليبيا الحيوي من النفط.
وكان الكبير، الذي تولى منصبه منذ عام 2012، تعرض لانتقادات بسبب إدارته لعائدات النفط والميزانية، والتي اعتبرت مواتية للغاية لحفتر.
تأتي معظم عائدات ليبيا من مواردها النفطية، حيث يتركز إنتاج البلاد بشكل رئيسي في الشرق.
لقد عاد الإنتاج مؤخراً إلى 1.2 مليون برميل يومياً، في حين كان يتراوح في عهد القذافي بين 1.5 مليون و1.6 مليون برميل يومياً.
