الرياض
أعلنت المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، يوم الاثنين أنها تتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 2.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ومن المتوقع أن يستمر خلال العامين التاليين.
وتنخرط المملكة الخليجية في حملة إصلاح اقتصادي مستمرة منذ سنوات تسعى إلى تقليل اعتمادها على النفط وتعزيز قطاعي السياحة والأعمال.
وأشار التقرير إلى زيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض إيرادات النفط في توقعات الميزانية.
وقالت وزارة المالية السعودية في توقعات أولية “في السنة المالية 2025، من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا بنحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضاف أنه من المرجح أن يستمر العجز بمستويات مماثلة على المدى المتوسط.
وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يصل العجز إلى 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي في عام 2026، وثلاثة في المائة في عام 2027، مشيرة إلى “سياسات الإنفاق التوسعية الاستراتيجية للحكومة التي تعزز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام”.
وفي عام 2025، من المتوقع أن ترتفع النفقات الحكومية إلى حوالي 1.3 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وفقا لوزارة المالية، في حين ستشهد الإيرادات انخفاضا بنسبة 4.3 في المائة.
وتقدر تقديرات الوزارة إجمالي الإيرادات الحكومية لعام 2025 بنحو 1.2 تريليون ريال، وهو ما سيخلق عجزا قدره 101 مليار ريال.
وسنت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ عام 2022 في محاولة لرفع الأسعار.
وتنتج حاليا حوالي تسعة ملايين برميل يوميا، وهو أقل بكثير من طاقتها المعلنة البالغة 12 مليون برميل يوميا.
وشهدت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة أرامكو السعودية انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 14.5 في المائة على أساس سنوي، يليه انخفاض بنسبة 3.4 في المائة في الربع الثاني.
وقالت وزارة المالية إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام بنسبة 0.8 بالمئة “مدفوعا بزيادة تقدر بنحو 3.7 بالمئة في الأنشطة غير النفطية”.
وفي عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، استثمرت المملكة العربية السعودية مئات المليارات من الدولارات في مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم الصحراوية المستقبلية المخطط لها والتطورات السياحية والترفيهية الكبرى.
