تونس –
أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء، حكما بالسجن 12 عاما على المرشح الرئاسي عياشي زامل.
وهذا هو الحكم الثالث بالسجن الذي يُفرض على زامل خلال أسبوعين، قبل خمسة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية التي كان فيها واحدا من اثنين فقط من المرشحين المسموح لهم بالوقوف ضد سعيد. وتم منع ثلاثة شخصيات معارضة بارزة أخرى من الدخول.
وقال عبد الستار المسعودي، محامي زامل، إن محكمة تونس العاصمة حكمت على زامل بالسجن 12 عاما بتهمة تزوير وثائق. ووصف المسعودي الحكم بأنه “غير عادل ومهزلة”.
زامل، رئيس حزب أزمون المعارض، مسجون منذ الشهر الماضي بتهمة تزوير توقيعات الناخبين على أوراق ترشحه. وقد سُمح له بمواصلة الترشح للانتخابات أثناء وجوده في السجن.
وتصاعدت التوترات السياسية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا قبل انتخابات 6 أكتوبر، منذ أن استبعدت لجنة انتخابية عينها سعيد ثلاثة مرشحين بارزين آخرين الشهر الماضي، وسط احتجاجات من قبل جماعات المعارضة والمجتمع المدني.
كانت تونس الدولة العربية الوحيدة التي خرجت بديمقراطية سلمية من احتجاجات “الربيع العربي” عام 2011 ضد الحكام المستبدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
منذ انتخابه في عام 2019، قام سعيد بتعديل النظام السياسي التونسي تدريجياً، بحجة أن هناك حاجة لمحاربة النخبة الفاسدة. وقام بحل البرلمان المنتخب وبدأ الحكم بمرسوم عام 2021.
رفضت لجنة الانتخابات حكما أصدرته المحكمة الإدارية التونسية يقضي بإعادة المرشحين المحظورين إلى الانتخابات المقبلة. ثم وافق المشرعون على قانون يجرد المحكمة الإدارية من سلطة النظر في المنازعات الانتخابية.
