وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي أنطوان أرمان يغادر بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس يوم الثلاثاء. وكالة فرانس برس
وعد وزير المالية الفرنسي يوم الأربعاء بأن الزيادات الضريبية التي تقول الحكومة إنها مطلوبة لإعادة المالية العامة للبلاد إلى المسار الصحيح ستستهدف الفئات ذات الدخل المرتفع ومحدودة زمنيا.
وبعد يوم من تعهد رئيس الوزراء ميشيل بارنييه بمعالجة ديون فرنسا “الهائلة” من خلال خفض الإنفاق وفرض ضرائب جديدة، قال أنطوان أرماند لإذاعة RTL إن أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط سيتم إعفاؤهم من العبء المالي الإضافي.
تسعى فرنسا إلى تحسين وضعها المالي بنحو 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في عام 2025 على أمل رفع عجز القطاع العام إلى خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.1 في المائة هذا العام، حسبما ذكرت الحكومة. وقال مصدر لوكالة فرانس برس، الأربعاء.
ومن المقرر أن يأتي نحو 40 مليارًا من الإجمالي من تخفيضات الإنفاق، و20 مليارًا من الإيرادات الجديدة.
وقال المصدر إن هذا التوقع يستند إلى نمو مفترض للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 بالمئة في 2025، على غرار معدل النمو الاقتصادي هذا العام.
وقال أرماند: “بمجرد أن نتمكن من خفض الإنفاق بشكل كبير، ستكون هناك حاجة إلى جهد استثنائي ومؤقت من ذوي الدخول المرتفعة للغاية”.
ووعد بأن شرائح ضريبة الدخل “لأولئك الذين يذهبون إلى العمل كل يوم” لن تتغير.
وقال أرماند إنه سيُطلب من “الشركات الكبيرة والكبيرة جدًا” أيضًا دفع ضرائب أعلى، على الرغم من أنه استبعد فرض مثل هذا العبء الإضافي “الذي يستمر لعدة سنوات”.
وخلال أول خطاب رئيسي له أمام البرلمان يوم الثلاثاء، قال بارنييه إن الحكومة تهدف الآن إلى الوصول إلى حد العجز في الاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029، أي بعد عامين مما كان مخططًا له سابقًا.
ووصف ديون فرنسا التي تزيد على 3.2 تريليون يورو – أكثر من 110 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي – بأنها “سيف ديموقليس الحقيقي… المسلط فوق رأس فرنسا وكل فرنسي”.
وقال المصدر الحكومي إن جبل الديون الفرنسي قد ينمو ليقترب من 115 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، قبل أن ينخفض تدريجيا مع العجز السنوي.
ومن المقرر أن تدرس حكومة بارنييه مقترح ميزانية 2025 في 10 أكتوبر، وسيتم بعد ذلك تقديم مشروع القانون إلى البرلمان.
