الإمارات تعدل قانون ضريبة القيمة المضافة وتعلن عن إعفاءات ضريبية جديدة – خبر

أعلنت وزارة المالية يوم السبت أن مجلس الوزراء قد قام بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.

وتشمل التعديلات الجديدة استثناءات على ثلاث خدمات، وهي: خدمات إدارة صناديق الاستثمار، وبعض الخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية، والتبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية.

وهذه الخدمات، التي تم فرض ضريبة عليها في وقت سابق بنسبة 5 في المائة، سيتم الآن إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو وتخفيف العبء على الجهات الخيرية.

وسيتم إعفاء التبرعات العينية بين الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم خلال فترة 12 شهراً من الضرائب، مما يتيح لهم الاستفادة بشكل أكبر من البضائع التي يتلقونها.

وبصرف النظر عن ذلك، منح مجلس الوزراء أيضًا الهيئة الاتحادية للضرائب سلطة إلغاء تسجيل دافعي الضرائب في بعض الحالات – لتشديد الامتثال الضريبي.

وقالت الهيئة إن هذه التغييرات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحسين البيئة الضريبية في الإمارات، بهدف تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية، وتعزيز مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الشركات والمستثمرين إلى الدولة.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تلتزم الوزارة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص والعمل على تحديث لوائحنا لتعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة».

“نعتقد أن هذه التعديلات ستساعد في تقليل سوء الفهم أو التطبيقات غير الصحيحة للقانون، فضلاً عن تبسيط الإجراءات لدافعي الضرائب بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مما يساهم في نهاية المطاف في تحسين نوعية الحياة للجميع.”