بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية يوم الأحد دون معارضة حقيقية للرئيس الحالي قيس سعيد، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز لأن أبرز منتقديه يقبعون خلف القضبان.
وبعد ثلاث سنوات من قيام سعيد بانتزاع السلطة بشكل كاسح، يُنظر إلى الانتخابات على أنها الفصل الختامي في تجربة تونس مع الديمقراطية.
وكانت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تفتخر بكونها مهد انتفاضات الربيع العربي ضد الدكتاتورية لأكثر من عقد من الزمن.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) ومن المقرر أن تنتهي عند الساعة السادسة مساء (1700 بتوقيت جرينتش).
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن النتائج الأولية يجب أن تظهر في موعد لا يتجاوز الأربعاء لكنها قد تكون معروفة في وقت مبكر.
وفي أحد مراكز الاقتراع بوسط تونس، شاهد مراسلو وكالة فرانس برس مجموعة من الرجال الأكبر سنا يصطفون للإدلاء بأصواتهم.
قبل يوم الاقتراع، لم تكن هناك مسيرات انتخابية أو مناقشات عامة، وكانت جميع ملصقات الحملة الانتخابية تقريبًا في شوارع المدينة لسعيد.
ومع تضاؤل الأمل في التغيير في بلد غارق في أزمة اقتصادية، أصبح المزاج السائد بين الكثير من الناخبين هو الاستسلام.
وقال محمد (22 عاما) لوكالة فرانس برس في العاصمة “لا علاقة لنا بالسياسة”.
وقال إنه لا هو ولا أصدقاؤه يعتزمون التصويت، لأنهم يعتقدون أنه “عديم الفائدة”.
بعد صعوده إلى السلطة بأغلبية ساحقة في عام 2019، قاد سعيد، البالغ من العمر الآن 66 عامًا، عملية استيلاء كاسحة على السلطة أدت إلى إعادة كتابة الدستور.
وأعقب ذلك حملة قمع واسعة النطاق على المعارضة، وتم سجن عدد من منتقدي سعيد من مختلف الأطياف السياسية، مما أثار انتقادات في الداخل والخارج.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن أكثر من “170 شخصا محتجزون في تونس لأسباب سياسية أو بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية”.
ومن بين شخصيات المعارضة المسجونة راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة المعارض ذي التوجه الإسلامي، والذي هيمن على الحياة السياسية بعد الثورة.
كما اعتقل أيضا عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الذي يتهمه منتقدوه بالسعي لإعادة النظام الذي أطيح به في عام 2011.
– قليل من الحماس –
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنه من المتوقع أن يشارك حوالي 9.7 مليون شخص في التصويت، لكن شبه اليقين بفوز سعيد والمصاعب المتزايدة في البلاد لم ألهم سوى القليل من الرغبة في التصويت.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية يوم الجمعة إن “الخطاب القومي للرئيس والصعوبات الاقتصادية” قد “أفسدت أي حماس قد يشعر به المواطنون العاديون بشأن الانتخابات”.
وأضافت: “يخشى الكثيرون من أن يؤدي التفويض الجديد لسعيد إلى تعميق المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، فضلا عن تسريع الانجراف الاستبدادي للنظام”.
ولم يعد أمام الناخبين أي بديل تقريبًا بعد أن منعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 14 مرشحًا من خوض السباق، مستشهدة بعدم كفاية التأييد من بين أمور فنية أخرى.
واحتج مئات الأشخاص في العاصمة يوم الجمعة، وساروا على طول شارع الحبيب بورقيبة الذي يخضع لرقابة مشددة من الشرطة، بينما حمل بعض المتظاهرين لافتات تدين سعيد ووصفه بأنه “فرعون يتلاعب بالقانون”.
ويقف ضده الأحد النائب السابق زهير مغزاوي، الذي دعم استيلاء سعيد على السلطة في عام 2021، وعياشي زامل، رجل الأعمال غير المعروف المسجون منذ أن وافقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على محاولته الشهر الماضي.
ويواجه زامل حاليا أكثر من 14 عاما في السجن بتهمة تزوير توقيعات لتمكينه من الترشح للانتخابات.
ودعا سعيد في خطاب ألقاه يوم الخميس إلى “إقبال كبير على التصويت” والدخول في ما أسماه حقبة “إعادة الإعمار”.
وأشار إلى “حرب طويلة ضد القوى التآمرية المرتبطة بدوائر أجنبية”، متهما إياها “بالتسلل إلى العديد من الخدمات العامة وتعطيل مئات المشاريع” في عهده.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية إنه على الرغم من أن سعيد “يتمتع بدعم كبير بين الطبقات العاملة، إلا أنه تعرض لانتقادات لفشله في حل الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد”.
