المرشح الرئاسي التونسي زهير المغزاوي يدلي بصوته في مركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية في تونس العاصمة يوم الأحد. – رويترز
أدلى التونسيون بأصواتهم يوم الأحد في انتخابات يسعى فيها الرئيس قيس سعيد لولاية ثانية، مع سجن منافسه الرئيسي فجأة الشهر الماضي وسجن معظم المعارضين أو منعهم من الترشح.
تضع انتخابات الأحد سعيد في مواجهة منافسين: حليفه السابق الذي تحول إلى منتقد، زعيم حزب الشعب زهير المغزاوي، وعياشي زامل، الذي كان يُنظر إليه على أنه يشكل تهديدًا كبيرًا لسعيد حتى تم سجنه الشهر الماضي.
تم الترحيب بتونس لسنوات باعتبارها قصة النجاح النسبي الوحيدة لانتفاضات “الربيع العربي” عام 2011 لإدخالها ديمقراطية تنافسية، رغم أنها معيبة، بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
ومع ذلك، تقول الجماعات الحقوقية الآن إن سعيد، الذي يتولى السلطة منذ عام 2019، أبطل العديد من تلك المكاسب الديمقراطية بينما أزال الضوابط المؤسسية والقانونية على سلطته. ورفض سعيد (66 عاما) الانتقادات الموجهة لأفعاله قائلا إنه يحارب نخبة فاسدة وخونة، وإنه لن يكون دكتاتورا.
وتم سجن شخصيات بارزة من أكبر الأحزاب، التي تعارض سعيد إلى حد كبير، بتهم مختلفة خلال العام الماضي، ولم تدعم هذه الأحزاب علنًا أيًا من المرشحين الثلاثة في اقتراع يوم الأحد. وتم منع المعارضين الآخرين من الترشح.
وقال وائل وهو موظف بأحد البنوك في تونس العاصمة ذكر اسمه الأول فقط “المشهد مخزي. صحفيون ومعارضون في السجن ومن بينهم مرشح رئاسي. لكنني سأصوت للتغيير”.
وقالت مفوضية الانتخابات إن نسبة المشاركة بحلول الساعة الواحدة ظهرا بلغت 14 بالمئة. يحق لأقل من 10 ملايين تونسي التصويت.
وتغلق صناديق الاقتراع عند الساعة السادسة مساء، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال اليومين المقبلين.
وتصاعدت التوترات السياسية منذ أن قامت لجنة انتخابية عينها سعيد باستبعاد ثلاثة مرشحين بارزين الشهر الماضي، وسط احتجاجات من قبل المعارضة وجماعات المجتمع المدني.
ثم وافق المشرعون الموالون لسعيد على قانون الأسبوع الماضي يجرد المحكمة الإدارية من صلاحياتها في النزاعات الانتخابية. ويُنظر إلى هذه المحكمة على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة في البلاد، بعد أن قام سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى وإقالة عشرات القضاة في عام 2022.
ورغم أن الانتخابات التي جرت في السنوات التي تلت ثورة 2011 كانت شديدة التنافس وشهدت معدلات مشاركة عالية للغاية، إلا أن الغضب الشعبي إزاء الأداء الاقتصادي الضعيف في تونس والفساد بين النخبة أدى إلى خيبة الأمل.
واستولى سعيد، الذي انتخب عام 2019، على معظم السلطات في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب وأعاد كتابة الدستور، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
تم تمرير الاستفتاء على الدستور بنسبة إقبال بلغت 30 في المائة فقط، في حين بلغت نسبة المشاركة في جولة الإعادة في كانون الثاني (يناير) 2023 للبرلمان الجديد الذي أنشأه مع هذا الدستور، والذي لا حول له ولا قوة، 11 في المائة فقط.
ومع ذلك، فهو لا يزال يحظى بالدعم.
وقال سالم الأحمر، وهو بائع فواكه، إن “سعيد هو أول رئيس حارب السياسيين الفاسدين ورجال الأعمال المتنفذين، لذلك سننتخبه ونجدد دعمنا له”.
ورغم أن إيرادات السياحة آخذة في الارتفاع وكانت هناك مساعدات مالية من الدول الأوروبية التي تشعر بالقلق بشأن الهجرة، إلا أن الموارد المالية للدولة لا تزال تعاني من ضغوط. ويعد نقص السلع المدعومة أمرًا شائعًا، وكذلك انقطاع الكهرباء والمياه.
