تونس
من المتوقع أن يفوز الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية في البلاد بنسبة 89.2 في المائة وسط معارضة منقسمة وضعيفة، بحسب استطلاعات الرأي التي بثها التلفزيون الوطني الأحد بعد إغلاق مراكز الاقتراع.
ومن المتوقع أن يفوز سعيد (66 عاما) بأغلبية ساحقة، متغلبا على منافسيه المسجونين عياشي زامل، الذي كان من المقرر أن يحصل على 6.9 بالمئة من الأصوات وزهير مغزاوي، على 3.9 بالمئة، بحسب ما أفادت مجموعة سيغما كونسيل المستقلة لاستطلاعات الرأي.
وقال المحلل السياسي منذر ثابت لصحيفة “العرب ويكلي” إن المعارضة “حاولت الدفع باتجاه جولة ثانية” من خلال تشجيع مشاركة الناخبين يوم الأحد.
وقال ثابت إن “جبهة الإنقاذ الوطني (معارضة) دعت في البداية إلى المقاطعة، لكن حدث تغير ملحوظ في الساعات الأخيرة من يوم الانتخابات مع توجه بعض قياداتها إلى صناديق الاقتراع، لكن تبين أنهم يفتقرون إلى الثقل السياسي الحقيقي”. “
وفي أول تصريحات له، قال سعيد للتلفزيون الرسمي مساء الأحد: “هذا استمرار للثورة. سنبني وسنطهر البلاد من الفاسدين والخونة والمتآمرين”.
ورفضت حملات زامل والمغزاوي نتائج استطلاعات الخروج قائلة إن النتائج الحقيقية ستكون مختلفة.
وفي الشارع الرئيسي للحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، رفع المحتفلون صور سعيد والعلم التونسي، مرددين “الشعب يريد البناء والتطوير”.
وقال محسن إبراهيم خلال احتفاله: “نفرح لشخص لأنه خدم الدولة وليس لمصلحته، هو يخدم لمصلحة الشعب والدولة”.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن نحو 9.7 مليون شخص يحق لهم التصويت، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 12 مليون نسمة.
وقالت إن 27.7 بالمئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم. نسبة إقبال منخفضة نسبياً، وصفها المعلقون المؤيدون لسعيد بـ”المحترمة”، بالنظر إلى نسبة المشاركة التي بلغت 11 بالمئة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ومع ذلك، فإن نسبة المشاركة هذا العام مقارنة بـ 45 بالمئة في عام 2019، هي الأدنى التي سجلتها البلاد في الانتخابات الرئاسية منذ انتفاضة 2011.
وقال بيير فيرميرين، محلل شؤون شمال أفريقيا، إن “الشرعية الديمقراطية للتصويت ضعيفة بالفعل، لكن ليس هناك حد أدنى”. “أغلبية التونسيين سمحوا بحدوث ذلك.”
وأدلى سعيد بصوته إلى جانب زوجته في حي النصر شمال تونس العاصمة صباح اليوم.
وكان أكثر من 58 بالمئة من الذين أدلوا بأصواتهم يوم الأحد من الرجال، و65 بالمئة منهم تتراوح أعمارهم بين 36 و60 عاما.
كانت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تمر بمرحلة انتقالية ديمقراطية متعثرة عندما حشد سعيد، الذي تم انتخابه ديمقراطيًا في عام 2019، جميع السلطات التنفيذية في عام 2021 وحل البرلمان، مما أثار “خطرًا وشيكًا” يواجه الأمة.
ركب سعيد موجة من الدعم في ذلك الوقت، مستفيدا من تزايد عدم الثقة في السياسيين المتناحرين من قبل غالبية التونسيين الغاضبين من الأداء الاقتصادي الضعيف في البلاد والفساد بين النخبة.
وتخشى جماعات المعارضة من أن إعادة انتخاب سعيد لن تؤدي إلا إلى ترسيخ عدم تسامحه مع المعارضة بعد إزالة الضوابط المؤسسية والقانونية على سلطته.
ورفض سعيد (66 عاما) مثل هذه الانتقادات قائلا إنه يحارب نخبة فاسدة وخونة، وإنه لن يكون دكتاتورا.
ومن المقرر أن يعلن المجلس النتائج الرسمية للانتخابات يوم الاثنين.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد منعت 14 مرشحا من الانضمام إلى السباق، مشيرة إلى عدم كفاية التأييد أو الملوث، من بين قضايا أخرى.
واستبعدت مفوضية الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين الشهر الماضي وسط احتجاجات من المعارضة وجماعات المجتمع المدني.
ثم وافق المشرعون الموالون لسعيد على قانون الأسبوع الماضي يجرد المحكمة الإدارية من صلاحياتها في النزاعات الانتخابية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن أكثر من “170 شخصا محتجزون في تونس لأسباب سياسية أو بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية”.
ويواجه منافسه زامل حاليا أكثر من 14 عاما في السجن بتهمة تزوير توقيعات لتمكينه من الترشح للانتخابات.
ومن بين الشخصيات المسجونة الأخرى راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة المعارض ذي التوجه الإسلامي، والذي هيمن على الحياة السياسية بعد الثورة.
كما تم اعتقال عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الذي يدعو إلى مواقف مناهضة للإسلاميين ويعود إلى إرث أول رئيسي تونس الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية إنه في حين أن سعيد “يتمتع بدعم كبير بين الطبقات العاملة، فقد تعرض لانتقادات لفشله في حل الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد”.
وقال المركز البحثي: “يخشى الكثيرون من أن يؤدي التفويض الجديد لسعيد إلى تعميق المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، فضلاً عن تسريع الانجراف الاستبدادي للنظام”.
وسيكون التحدي الرئيسي الذي يواجه سعيد هو تعزيز اقتصاد البلاد المتعثر دون اللجوء إلى المؤسسات النقدية الدولية.
ورغم أن إيرادات السياحة آخذة في الارتفاع وكانت هناك مساعدات مالية من الدول الأوروبية التي تشعر بالقلق بشأن الهجرة، إلا أن الموارد المالية للدولة لا تزال تعاني من ضغوط. ويعد نقص السلع المدعومة أمرًا شائعًا، وكذلك انقطاع الكهرباء والمياه.
