القاهرة
اتفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء على تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع احتدام الحرب في غزة ولبنان مما يخلق تحديات كبيرة لمصر في سعيها لحماية استقرارها.
وقالت الرئاسة المصرية إن القادة وقعوا على اتفاق لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كما شهدوا التوقيع على اتفاق لتشكيل مجلس تنسيق أعلى بين الرياض والقاهرة لتعميق التعاون.
وتأتي الزيارة وسط تكهنات بشأن استثمارات سعودية محتملة في مصر.
وقام ولي العهد بآخر زيارة رسمية له إلى مصر في عام 2022. وأشارت المملكة العربية السعودية، التي قدمت الدعم المالي لمصر السيسي في الماضي، لاحقًا إلى أنها تتجه نحو الاستثمار بدلاً من تقديم المساعدة المباشرة للحلفاء.
وقال بيان الرئاسة الصادر يوم الثلاثاء إن الزعيمين استعرضا الجهود الرامية إلى تطوير الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والرياض خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتكامل الاقتصادي في قطاعات الطاقة والنقل والسياحة.
وفي الشهر الماضي، أعلن الأمير محمد أنه وجه صندوق الثروة السيادية للمملكة “بضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر كمرحلة أولية”، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
ويضغط المستثمرون الخليجيون على القاهرة للمضي قدماً في برنامج الخصخصة والحد من تعديات الجيش على الاقتصاد.
وأشار مدبولي في اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع إلى أن الحكومة من المقرر أن تعلن “أخبارًا مهمة” بشأن خصخصة “البنوك والمطارات” التي طال انتظارها، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.
وكان الاستثمار السعودي عنصرا أساسيا في خطط مصر التي ضربتها الأزمة لخصخصة ممتلكات الدولة، حيث تكافح القاهرة للهروب من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها على الإطلاق، والتي خسر خلالها الجنيه المصري ثلثي قيمته في عامين.
وفي وقت سابق من هذا العام، تلقت مصر خطة إنقاذ تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار في شكل قروض وصفقات استثمارية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإمارات العربية المتحدة.
وتعهدت أبوظبي وحدها بمبلغ 35 مليار دولار لصفقة تطوير الأراضي في منطقة رأس الحكمة المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ثم ظهرت تقارير عن صفقة استثمار سعودية مماثلة ولكن أصغر لتطوير رأس جميلة على ساحل البحر الأحمر في مصر، بالإضافة إلى اهتمام المستثمرين بقطاعات السياحة والطاقة والبنوك في البلاد.
لكن الصفقات كانت بطيئة في أن تؤتي ثمارها، وسط تقارير عن قضايا تتعلق بالشفافية ومحاولات القاهرة لخلق مناخ استثماري مناسب.
وقال مدبولي الشهر الماضي إنه من بين “90 مشكلة” تواجه المستثمرين السعوديين في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، لم يتبق سوى “14 مشكلة”.
وتشمل الأهداف المحتملة للاستثمار موقعين للتطوير السياحي على ساحل البحر الأحمر في مصر وفي جنوب شبه جزيرة سيناء، وكلاهما قبالة المملكة العربية السعودية.
وتسعى مصر إلى الحصول على استثمارات كبيرة في الوقت الذي تعالج فيه أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تضخم قياسي وارتفاع عبء الديون وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين.
وقالت الرئاسة المصرية إن القادة ناقشوا أيضا التطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في غزة ولبنان، مضيفة أنهم “طالبوا بالبدء في اتخاذ خطوات للتوصل إلى تهدئة تشمل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان”.
وقال مكتب السيسي إن الزعيمين جددا دعوتهما إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان، محذرين من أن “محاولات تصفية القضية الفلسطينية تهدف إلى إدامة الصراع في المنطقة”.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير محمد والسيسي بحثا “أمن واستقرار المنطقة”.
وأضافت أن الأمير محمد كان مسافرا من مصر إلى بروكسل لحضور قمة يوم الأربعاء لزعماء الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
