حذّر خبراء في تقرير مهم نشر الخميس، من أن التقاعس عن معالجة أزمة المياه قد يعرض أكثر من نصف إنتاج الغذاء في العالم للخطر بحلول عام 2050.
وجاء في تقرير اللجنة العالمية لاقتصاديات المياه (GCEW) أن “ما يقرب من 3 مليارات شخص وأكثر من نصف إنتاج الغذاء في العالم موجودون الآن في مناطق من المتوقع أن ينخفض فيها إجمالي تخزين المياه”.
وحذر التقرير أيضا من أن أزمة المياه قد تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% في المتوسط في الدول ذات الدخل المرتفع بحلول عام 2050، وبنسبة تصل إلى 15% في الدول ذات الدخل المنخفض.
وقال التقرير إن اضطرابات دورة المياه “له آثار اقتصادية عالمية كبيرة”.
وسيكون الانخفاض الاقتصادي نتيجة “للتأثيرات المجتمعة لتغير أنماط هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ، إلى جانب انخفاض إجمالي تخزين المياه وعدم إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي”.
وفي مواجهة هذه الأزمة، دعا التقرير إلى النظر إلى دورة المياه على أنها “صالح عام عالمي” وإلى إحداث تحول في إدارة المياه على جميع المستويات.
وأضاف أن “التكاليف المترتبة على هذه الإجراءات صغيرة للغاية مقارنة بالضرر الذي سيلحقه استمرار التقاعس عن العمل بالاقتصادات والإنسانية”.
وبينما يُنظر إلى المياه في كثير من الأحيان على أنها “هدية وفيرة من الطبيعة”، أكد التقرير أن نقلها نادر ومكلف.
ودعا إلى إلغاء “الإعانات الضارة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للمياه أو إعادة توجيهها نحو حلول توفير المياه وتوفير الدعم الموجه للفقراء والضعفاء”.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، الرئيس المشارك للحملة العالمية للتعليم، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: “علينا أن نربط تسعير المياه بالإعانات المناسبة”.
وأصر رئيس مشارك آخر، وهو الرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام، على ضرورة رؤية المياه كمشكلة عالمية، من أجل “الابتكار والاستثمار” لحل الأزمة و”استقرار الدورة الهيدرولوجية العالمية”.
