يتوجه الناخبون في إقليم كردستان العراق شبه المستقل إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد لانتخاب برلمان جديد للمنطقة الغنية بالنفط حيث يعبر الناخبون عن استيائهم من النخبة السياسية.
وتقدم كردستان العراق نفسها على أنها واحة نسبية من الاستقرار في الشرق الأوسط المضطرب، حيث تجتذب المستثمرين الأجانب بسبب علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة وأوروبا.
ومع ذلك، يؤكد الناشطون وشخصيات المعارضة أن المنطقة، التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991، تواجه نفس القضايا التي تؤثر على العراق ككل: الفساد والقمع السياسي والمحسوبية بين من هم في السلطة.
وكان من المقرر أصلاً إجراء التصويت قبل عامين، إلا أنه تم تأجيله أربع مرات بسبب الخلافات بين الحزبين التاريخيين في المنطقة، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وتسيطر على كل حزب عائلة كردية قوية – الحزب الديمقراطي الكردستاني تحت سيطرة البارزانيين، والاتحاد الوطني الكردستاني تحت سيطرة الطالبانيين.
وعلى الرغم من تنظيم مسيرات انتخابية وحشد شبكات المحسوبية الخاصة بهم، يقول الخبراء إن هناك خيبة أمل عامة واسعة النطاق تجاه الأحزاب، والتي تفاقمت بسبب الظروف الاقتصادية القاتمة في المنطقة.
وقال ديلمان شريف، وهو موظف حكومي يبلغ من العمر 47 عاماً في السليمانية، ثاني أكبر مدينة في كردستان العراق ومعقل الاتحاد الوطني الكردستاني: “أنا ضد هذه الحكومة”.
وقال قبل الانتخابات “أحث الجميع على التعبئة والتصويت ضد هذا النظام”، مضيفا أنه يعتزم التصويت للمعارضة.
وقال سارتيب جوهر، المنشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني والمعلق السياسي، إن أحزاب المعارضة مثل الجيل الجديد والحركة التي يقودها لاهور شيخ جانجي، المنشق عن عشيرة طالباني، قد تستفيد من التصويت الاحتجاجي.
ومن المقرر أن يفتح أكثر من 1200 مركز اقتراع في أربع دوائر انتخابية أبوابها عند الساعة السابعة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) وتغلق عند الساعة السادسة مساء.
وأشار المحلل السياسي شيفان فاضل، الباحث في جامعة بوسطن ومقرها الولايات المتحدة والمتخصص في العراق، إلى أن هناك “إرهاقا متزايدا من الحزبين الحاكمين في المنطقة”.
وأضاف أن “الظروف المعيشية للناس تدهورت خلال العقد الماضي”، مشيراً إلى أن عدم انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في المنطقة البالغ عددهم 1.2 مليون موظف يمثل مشكلة لأن الأموال بمثابة “مصدر دخل حيوي للأسر”.
وترتبط هذه القضية بالتوترات المستمرة بين كردستان والحكومة العراقية الاتحادية في بغداد. وتتنازع الإدارتان أيضًا على السيطرة على صادرات النفط المربحة في المنطقة.
– “القوة والمال” –
وقال فاضل إن إنشاء الدوائر الانتخابية الأربع الجديدة لهذه الانتخابات، وهو تغيير عن دائرة واحدة فقط في السابق، “قد يؤدي إلى إعادة توزيع حصص الأصوات والمقاعد في البرلمان المقبل”.
لكنه ما زال يتوقع أن يحتفظ الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبيته بسبب “انضباطه الداخلي وتماسكه”.
ويعد الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر حزب في البرلمان المنتهية ولايته، حيث حصل على 45 مقعدا مقابل 21 مقعدا للاتحاد الوطني الكردستاني.
تم ضمان أغلبية الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال تحالف مع النواب المنتخبين عبر حصة مخصصة للأقليات التركمانية والأرمنية والمسيحية.
خفضت أحكام المحاكم العراقية عدد مقاعد البرلمان الكردي من 111 إلى 100، لكن مع الاحتفاظ بخمسة مقاعد للأقليات.
ومن بين سكان المنطقة البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، هناك 2.9 مليون يحق لهم التصويت لممثلي المائة، بما في ذلك 30 امرأة بموجب نظام الحصص.
وفي الانتخابات الإقليمية الأخيرة عام 2018، بلغت نسبة إقبال الناخبين 59 بالمئة.
وبمجرد انتخابهم، سيحتاج الممثلون الجدد إلى التصويت لاختيار رئيس جديد ورئيس وزراء جديد، حيث يشغل كلا الدورين حالياً شخصيات من الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني وابن عمه مسرور بارزاني.
ورحب محمد الحسن، الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، بالانتخابات باعتبارها فرصة لإقليم كردستان “لإعادة تنشيط الديمقراطية وضخ أفكار جديدة في مؤسساته”.
ومع ذلك، قالت المعلمة سازان سادولا، البالغة من العمر 55 عامًا، إنها ستقاطع الانتخابات.
وقالت: “هذه الحكومة لا يمكن تغييرها بالتصويت”. “إنها تحافظ على قوتها من خلال القوة والمال.”
