الرياض –
سجلت السعودية عجزا في الميزانية قدره 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في الربع الثالث، أي أكثر من نصف إجمالي العجز في البلاد حتى الآن هذا العام، حيث أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات وارتفاع الإنفاق.
وسجلت المملكة عجزا قدره 58 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة المالية يوم الاثنين. وعدلت السعودية مؤخرا تقديراتها للعجز لعام 2024 إلى 118 مليار ريال من 79 مليار ريال كانت متوقعة في البداية في الميزانية، أي نحو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ عجز الميزانية في الربع الثالث من العام الماضي 9.5 مليار دولار بسبب الانخفاض الحاد في إيرادات النفط لكن العجز في التسعة أشهر بلغ 44 مليار ريال وهو أقل من الرقم المعادل لهذا العام.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري “كنا نتوقع دائما بعض الإفراط في الإنفاق من جانب الحكومة مقارنة بالميزانية الأصلية، على الرغم من أننا لا نزال نرى عجزا ماليا يمكن التحكم فيه للغاية يبلغ نحو 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأظهرت بيانات حكومية أن المملكة سجلت إجمالي إيرادات بقيمة 956 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر، بزيادة 12 بالمئة على أساس سنوي، في حين بلغ الإنفاق في الفترة نفسها ما يزيد قليلا عن تريليون ريال، بزيادة 13 بالمئة.
وارتفع الإنفاق الرأسمالي، المرتبط في المقام الأول بالإنفاق على البنية التحتية، بنسبة 33 في المائة في الأشهر التسعة الأولى مع قيام الحكومة بزيادة الاستثمار.
قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو يوم الثلاثاء إنها ستحافظ على توزيعات أرباحها السخية للمساهمين الفصلية البالغة 31.1 مليار دولار على الرغم من انخفاض الأرباح الفصلية، وهو مصدر رئيسي لدعم المالية العامة للحكومة.
“تضاعف” أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم جهودها للإصلاح الاقتصادي بمليارات الدولارات، وتستثمر مئات المليارات من الدولارات لتحقيق أهداف خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030.
وتهدف الخطة إلى إبعاد الاقتصاد عن الاعتماد على النفط مع الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تهدف إلى إطلاق قطاعات مثل السياحة والرياضة والتصنيع.
وبلغ إجمالي إنفاق المملكة 339.4 مليار ريال في الربع الثالث، بارتفاع 15 بالمئة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الإيرادات 309 مليارات ريال في الربع الثالث، انخفاضا من 354 مليار ريال في الربع السابق.
ومع اقتراب الأحداث واسعة النطاق مثل معرض إكسبو العالمي 2030 ودورة الألعاب الشتوية الآسيوية، تقوم المملكة بمراجعة الإنفاق، والذي بموجبه سيتم تأجيل بعض المشاريع أو تقليصها وإعطاء الأولوية للمشاريع الأخرى.
ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع إنتاج النفط وأسعاره في العام المقبل، مما يؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي الإجمالي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار النفط بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2024 إلى نحو 81 دولارا للبرميل. وقالت في السابق إن السعودية تحتاج إلى أسعار تقترب من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
وقال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في مقابلة أجريت معه مؤخراً: “إن استراتيجية خفض مستوى التخفيضات الطوعية ستزيد من نموها ولكنها ستؤدي أيضاً إلى زيادة الإيرادات، وكذلك تحسين حسابها الخارجي”.
وقالت الحكومة إنها ستستخدم الدين لسد العجز المالي. وبلغ إجمالي الدين في نهاية سبتمبر 1.16 تريليون ريال (308.86 مليار دولار)، ارتفاعا من 1.1 تريليون ريال في بداية العام.
وقال المحللون إن مستويات الدين العام لا تزال منخفضة بالنسبة لاقتصادات مجموعة العشرين، وإن انخفاض أسعار الفائدة وتحسن ظروف السوق من شأنه أن يدعم متطلبات التمويل.
