اربيل
قالت السلطات في إقليم كردستان العراق شبه المستقل يوم الأربعاء إنها تأمل في إمكانية استئناف صادرات النفط “في أسرع وقت ممكن” بعد أن عرضت الحكومة الاتحادية دفع تكاليف أعلى للمنتجين.
وتوقفت صادرات المنطقة النفطية منذ مارس 2023 عندما قضت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بأن صادرات النفط من قبل الحكومة الإقليمية غير قانونية.
وفي حكمها في قضية رفعت لأول مرة في عام 2014، قضت المحكمة بأن الحكومة الفيدرالية لها الحق الحصري في تسويق جميع النفط العراقي، مما أوقف صادرات المنطقة المستقلة عبر خطوط الأنابيب عبر تركيا.
ظلت الحكومتان الفيدرالية والإقليمية تتفاوضان منذ ذلك الحين حول تكاليف الإنتاج والنقل المستحقة للمنطقة وشركائها التجاريين.
لكن بغداد وافقت في تعديل الميزانية يوم الثلاثاء على تشكيل هيئة مستقلة في غضون شهرين لتحديد مدفوعات التكلفة ودفع 16 دولارًا للبرميل في هذه الأثناء.
وقال مسؤول في وزارة النفط الاتحادية إن الدفعة المؤقتة للتكاليف تمثل بالفعل علاوة قدرها 10 دولارات على تلك الخاصة بالنفط من الحقول الجنوبية في العراق.
ورحبت حكومة الإقليم، في بيان لها، الأربعاء، بالخطوة التي اتخذتها بغداد ووصفتها بأنها “فرصة لحل المشكلة واستئناف صادرات النفط إلى الأسواق الدولية في أسرع وقت ممكن”.
وقال اتحاد صناعة النفط في كردستان، الذي يمثل شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق، إن الصفقة ستبلغ مليار دولار شهريا للمنطقة وشركائها.
وقد تكبدت جميع الأطراف خسائر منذ أن أغلق خط أنابيب التصدير عند 20 مليار دولار.
وقال المحلل الخليجي يسر المالكي من ميدل إيست إيكونوميك سيرفي إن مجموعة من القضايا التعاقدية لا يزال يتعين حلها مع شركات النفط قبل استئناف الصادرات.
وحذر من أنه “في حين أن رفع معدل استرداد التكاليف الذي حددته الموازنة يعد خطوة إيجابية تظهر الاستعداد لحل المأزق والمضي قدما، إلا أن العديد من القضايا الشائكة لا تزال قائمة”.
