قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، خلال زيارة للضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، إن فرنسا تدرس فرض عقوبات جديدة على من يسمحون بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال بارو عقب محادثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، إن “فرنسا كانت القوة الدافعة لإنشاء أول نظام عقوبات على المستوى الأوروبي يستهدف أفرادا أو كيانات، سواء كانت فاعلة أو متواطئة في الأنشطة الاستيطانية”.
وأضاف: “لقد تم تفعيل هذا النظام مرتين بالفعل، ونحن نعمل على مجموعة ثالثة من العقوبات التي تستهدف هذه الأنشطة التي تعتبر مرة أخرى غير قانونية فيما يتعلق بالقانون الدولي”.
وجدد بارو التزام فرنسا بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحذر من الأنشطة الاستيطانية “التي تهدد المنظور السياسي الذي يمكن أن يضمن السلام الدائم لإسرائيل وفلسطين”.
وقبل لقائه بعباس، زار باروت بلدة البيرة المجاورة، حيث أشعل مستوطنون إسرائيليون النار في 20 سيارة يوم الاثنين، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنى مجاور.
بعد التحدث مع السكان والمسؤولين المحليين في مكان الحادث، أشار بارو إلى أن الهجوم وقع في جزء من الضفة الغربية حيث كان من المفترض أن يتمتع الفلسطينيون بالسيطرة المدنية والأمنية بموجب اتفاقيات أوسلو في التسعينيات.
وقال بارو: “إن هذه الهجمات التي يشنها المستوطنون المتطرفون والعنيفون ليست فقط غير مبررة على الإطلاق، ولا تتعارض مع القانون الدولي فحسب، ولكنها تضعف منظور حل الدولتين”.
وعبرت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام عن غضبها من أن هجمات المستوطنين “تحدث على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الصامت بأكمله”.
وقالت لوكالة فرانس برس “ربما تسلط الأضواء هنا اليوم، مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي”.
وفي حديثه في القدس في وقت سابق الخميس، قال بارو إنه يرى آفاقًا لإنهاء حروب إسرائيل في غزة ولبنان بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب، مشيرًا إلى “رغبة الجمهوريين في رؤية نهاية للحروب التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط” بالإضافة إلى “النجاحات التكتيكية” الأخيرة. لإسرائيل.
