القدس
يثير التشريع الإسرائيلي الجديد الذي قد يؤدي إلى طرد أقارب العرب الإسرائيليين المتهمين بارتكاب هجمات “إرهابية” من البلاد، ربما إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب، قلق نشطاء حقوق الأقلية العربية.
ويسمح التشريع الذي تم إقراره يوم الخميس لوزير الداخلية بترحيل أقاربه من الدرجة الأولى لمدة تصل إلى 20 عاما “إذا كانوا على علم مسبق بخطط لتنفيذ هجمات إرهابية ولكنهم لم يفعلوا كل ما هو ممكن لمنع الهجمات”.
ويضغط السياسيون اليمينيون المتطرفون من أجل هذا التشريع منذ سنوات معتقدين أنه سيردع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المضمومة من تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين.
ووصفت “عدالة”، وهي جماعة مناصرة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، القانون الجديد بأنه “تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على الحقوق الفلسطينية، والتي تم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب”.
وقالت في بيان إن “هذه الإجراءات تمكن الدولة من معاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها”.
ولا يحدد القانون الذي تقدم به النائب ألموغ كوهين المكان الذي سيتم إرسال الأشخاص إليه، لكن متحدثًا باسم السياسي اليميني المتطرف قال إن عمليات الطرد ستكون إلى غزة، حيث تخوض إسرائيل حربًا مع حركة حماس الفلسطينية.
وسيكون لوزير الداخلية أيضًا سلطة طرد أفراد الأسرة الذين يعبرون عن تأييدهم للهجوم أو ينشرون كلمات مدح أو تشجيع لهذا الفعل أو لأي جماعة مسلحة يقال إنها تقف وراءه.
وبموجب التشريع الجديد، يمكن طرد المواطنين الإسرائيليين لمدة لا تقل عن سبع سنوات وما يصل إلى 15 عاما، في حين يمكن ترحيل المقيمين الدائمين، مثل العديد من الفلسطينيين في القدس الشرقية، لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة.
وأشاد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بالتشريع ووصفه بأنه “ركيزة حاسمة في حربنا ضد الإرهاب”.
وقال في بيان إنه “يبعث برسالة واضحة” إلى “أسر الجناة”.
وأضاف بن جفير: “اعتبارًا من اليوم، سيتم ترحيل كل أب أو أم أو ابن أو ابنة أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع أحد أفراد الأسرة الذي ألحق الأذى بمواطني إسرائيل ويدعمه”.
وقال سهاد بشارة، المدير القانوني لمنظمة عدالة الحقوقية، إن المنظمة تخطط لمحاربة القانون إما من خلال المحكمة العليا الإسرائيلية، بحجة أنه غير دستوري، أو على أساس فردي عند ظهور القضايا.
وقالت: “هذا القانون إشكالي للغاية”.
