قالت منظمة غير حكومية إن إيران أعدمت شنقاً رجلاً يبلغ من العمر 26 عاماً للمرة الثانية، الأربعاء، بعد أشهر من وقف تنفيذ حكم إعدام سابق بعد نصف دقيقة.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، والتي تتابع عمليات الإعدام في إيران، في بيان لها، إن أحمد علي زاده اعتقل في أكتوبر 2018 بتهمة القتل، وهو ما نفاه، وحكم عليه بالإعدام.
وتم تنفيذ حكم الإعدام عليه في 27 أبريل/نيسان في سجن قزل حصار في كرج خارج طهران. ولكن بعد 28 ثانية فقط من الشنق، تم إنزاله من المشنقة عندما صرخت عائلة الضحية فجأة “المغفرة”. وقال المعهد إن جسده “الهامد” تم إنعاشه بنجاح وتوقف تنفيذ حكم الإعدام.
وبموجب الشريعة الإسلامية في إيران، يمكن لعائلة الضحية أن تطلب الدية لإنقاذ حياة الجاني أو أن تقرر العفو أيضًا. لكن في كثير من الحالات، لا تستطيع عائلة المحكوم عليه دفع المبلغ المحدد، ويتم تنفيذ حكم الإعدام، بحسب الناشطين.
وظل علي زاده تحت التهديد بعقوبة الإعدام في ظل عدم التوصل إلى أي اتفاق مع أسرة الضحية للحصول على الدية.
وقال المعهد إنه تم إعدامه مرة أخرى في سجن قزل حصار صباح الأربعاء.
وقال مدير المعهد محمود أميري مقدم، إن “أحمد علي زاده، الطالب الموهوب، أُعدم شنقاً للمرة الثانية بتهمة القتل، وهو ما أنكره وادعى أنه اعترف به تحت التعذيب”، مندداً بـ “آلة الإعدام في النظام الإيراني”.
ويتهم الناشطون إيران باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لبث الخوف في جميع أنحاء المجتمع، لا سيما في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 2022-2023 والتي هزت السلطات الإسلامية.
وفقًا لـ IHR، يشهد عام 2024 ارتفاعًا جديدًا في عمليات الإعدام، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 166 عملية إعدام في أكتوبر وحده، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في شهر واحد منذ أن بدأت المجموعة في توثيق عمليات الإعدام في عام 2007.
ويقول الناشطون، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، إن إيران تنفذ عمليات إعدام سنوية أكثر من أي دولة أخرى غير الصين، ولا تتوفر أرقام موثوقة بشأنها.
