أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس أنها حكمت ضد الالتماس الذي قدمته إسرائيل في سبتمبر/أيلول للطعن في اختصاص المحكمة وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقبلت المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام كريم خان في مايو بتوجيه اتهامات لنتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر إلى 20 مايو.
وجاء في البيان الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة “وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد” بأن نتنياهو وغالانت “يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مرتكبين مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة”. والحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”. وتابعت أن “الجرائم المزعومة ضد الإنسانية كانت جزءا من هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة”.
وشدد البيان على أن القانون الإنساني الدولي المتعلق بالنزاع الدولي المسلح بين إسرائيل وفلسطين ينطبق على الفترة المعنية، ولهذا السبب رفض الطعن في الاختصاص القضائي الإسرائيلي وقرر إصدار أوامر الاعتقال.
وتؤثر مذكرات الاعتقال على جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أن نتنياهو وغالانت لم يعد بإمكانهما السفر إلى هذه البلدان، حيث يمكن احتجازهما عند وصولهما. إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية، لكن معظم الدول الأوروبية عضوة فيها.
وكان أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا المعارض، أول مسؤول إسرائيلي يرد على إعلان المحكمة الجنائية الدولية. وقال ليبرمان إن “المحكمة في لاهاي قدمت اليوم دليلا آخر على ازدواجية المعايير ونفاق المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة”، مضيفا أن “دولة إسرائيل لن تعتذر عن دفاعها عن مواطنيها. إنها ملتزمة بمواصلة الدفاع عن مواطنيها”. محاربة الإرهاب دون تقديم أي تنازلات”.
هذه قصة متطورة وسيتم تحديثها.
