طهران
أعلنت إيران الجمعة أنها ستطلق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي “الجديدة والمتقدمة” ردا على قرار تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ينتقد طهران بسبب ما وصفته الوكالة بعدم التعاون.
ويأتي طلب اللوم الذي تقدمت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، في أعقاب اقتراح مماثل في يونيو/حزيران.
وجاء ذلك في ظل تصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث يخشى المنتقدون من أن طهران تحاول تطوير سلاح نووي، وهو ادعاء نفته الجمهورية الإسلامية مرارا وتكرارا.
وحصل القرار – الذي صوتت ضده الصين وروسيا وبوركينا فاسو – بأغلبية 19 صوتًا وامتناع 12 عن التصويت وعدم مشاركة فنزويلا.
وجاء في بيان مشترك للمنظمة ووزارة الخارجية الإيرانية أن “رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أصدر أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما في ذلك إطلاق سلسلة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة من مختلف الأنواع”.
وأجهزة الطرد المركزي هي الآلات التي تعمل على تخصيب اليورانيوم وتحويله إلى غاز عن طريق تدويره بسرعة عالية جداً، مما يزيد من نسبة مادة النظائر الانشطارية (اليورانيوم 235).
وأضاف البيان الإيراني المشترك “في الوقت نفسه، سيستمر التعاون الفني والضماني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما كان في الماضي” وفي إطار الاتفاقيات التي أبرمتها إيران.
وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن الإجراءات الجديدة تتعلق في الغالب بتخصيب اليورانيوم.
وقال للتلفزيون الرسمي: “سنزيد قدرة التخصيب بشكل كبير من خلال استخدام أنواع مختلفة من الآلات المتقدمة”.
وقال المحلل السياسي المقيم في طهران هادي محمدي إن الإجراءات الانتقامية الإيرانية “يمكن التراجع عنها إذا تم سحب هذا العمل العدائي (الغربي) أو فتح المفاوضات”.
ويقول القرار السري إنه من “الضروري والعاجل” أن تعمل إيران على “الوفاء بالتزاماتها القانونية” بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي تم التصديق عليها في عام 1970.
ويدعو النص أيضا طهران إلى تقديم “تفسيرات موثوقة من الناحية الفنية” لوجود جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في موقعين غير معلنين في إيران.
وبالإضافة إلى ذلك، تطالب القوى الغربية بإصدار “تقرير شامل” من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول جهود إيران النووية “على أبعد تقدير” بحلول ربيع عام 2025.
ويأتي القرار بعد عودة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من رحلة إلى طهران الأسبوع الماضي، حيث بدا أنه أحرز تقدما.
وخلال الزيارة، وافقت إيران على طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقييد مخزونها الحساس من اليورانيوم القريب من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة والمخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة.
وقال المحلل محمدي: “إيران لم تبدأ دورة الاستفزاز، فالجانب الغربي يمكنه، دون تمرير قرار، تهيئة الأجواء للمفاوضات إذا كانت بالفعل بعد المحادثات”.
وفي عام 2015، توصلت إيران والقوى العالمية إلى اتفاق شهد تخفيف العقوبات الدولية على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
لكن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018 في عهد الرئيس آنذاك دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية، مما دفع إيران إلى البدء في التراجع عن التزاماتها.
وحذر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، الخميس، من الخطوة التالية المحتملة لإيران.
وقال غريب آبادي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من الليل إن إيران أعلنت في رسالة رسمية إلى الدول الأوروبية أنها ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تم تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات وإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن.
ويحتوي اتفاق 2015 على آلية “العودة السريعة” التي يمكن تفعيلها في حالة “عدم وفاء إيران بشكل كبير” بالتزاماتها.
وهذا من شأنه أن يسمح بإعادة فرض العديد من العقوبات.
وخفضت طهران منذ عام 2021 تعاونها مع الوكالة من خلال إلغاء تنشيط أجهزة المراقبة التي تراقب البرنامج النووي وحظر مفتشي الأمم المتحدة.
وفي الوقت نفسه، كثفت أنشطتها النووية، بما في ذلك عن طريق زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومستوى التخصيب إلى 60 في المائة.
وهذا المستوى قريب، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من عتبة 90 بالمائة زائد المطلوبة لرأس حربي نووي وأعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3.67 بالمائة الذي وافقت عليه الوكالة في عام 2015.
