وافقت المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء على ميزانية لعام 2025 توقعت عجزًا أقل من العام الماضي على الرغم من استمرار الإنفاق الكبير على الإصلاحات لتحول الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
والعجز المتوقع البالغ 26.8 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أقل من عجز 2024 البالغ 30.6 مليار دولار، أو 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الميزانية التي نشرتها وزارة المالية.
وقالت الميزانية إن ذلك يعكس انخفاض النفقات من 1.345 تريليون ريال سعودي، أو ما يقرب من 358 مليار دولار، إلى 1.285 تريليون ريال، أو ما يقرب من 342 مليار دولار.
لقد قطعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ما يزيد قليلاً عن منتصف الطريق في حملة إصلاحات مبهرة تتضمن مشاريع شابتها تساؤلات حول جدواها.
وهي تشمل مدينة نيوم، وهي مدينة مستقبلية ضخمة مخطط لها في الصحراء، ومنتجعات على طول ساحل البحر الأحمر تهدف إلى جذب السياح إلى المملكة التي كانت مغلقة سابقًا.
وفي عام 2022، سجلت المملكة العربية السعودية أول فائض في ميزانيتها منذ ما يقرب من عقد من الزمن بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط.
لكن ميزانية العام الماضي أشارت إلى العودة إلى العجز، حيث قال وزير المالية محمد الجدعان في ذلك الوقت إن ذلك كان نتاج قرار مدروس لتعزيز الإنفاق.
وقال الجدعان في ذلك الوقت إن العجز الذي يصل إلى 3 في المائة “أمر جيد تماما… إذا أنفقت هذه الأموال بشكل صحيح”.
وقال الجدعان حينها أيضًا إن المسؤولين قرروا تأجيل الإطار الزمني لبعض المشاريع الكبرى إلى ما بعد عام 2030، دون أن يحدد أي منها، على الرغم من أنه أشار أيضًا إلى أنه سيتم تسريع مشاريع أخرى.
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، إن الميزانية التي تمت الموافقة عليها يوم الثلاثاء ستنتج “مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية كبيرة، بالإضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي”. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
– “الصورة الأكبر” –
وفي منتدى للمستثمرين في الرياض الشهر الماضي، أقر الجدعان بوجود بعض “التحديات” في تنفيذ رؤية 2030، لكنه قال بشكل عام إن برنامج الإصلاح “يسير على المسار الصحيح”.
وأضاف أن الحكومة “تعيد ضبط خططنا”، وتحاول عدم زيادة سخونة الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الوقت “لللحاق” بالمقترحات الطموحة.
كانت هناك شكوك متزايدة حول المشاريع المميزة مثل نيوم، والتي من المفترض أن تضم منتجعًا للتزلج وناطحات سحاب توأم بطول 170 كيلومترًا (105 ميلًا).
وبحسب ما ورد، قامت السلطات بتقليص أهداف الحجم والسكان لعام 2030 لنيوم، على الرغم من أن المسؤولين لم يؤكدوا أي مراجعات.
وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قال الجدعان إنه من المهم “التركيز على الصورة الأكبر” وليس المشاريع والأهداف الفردية.
وقال: “مشروع مثل نيوم هو مشروع مدته 50 عاما أو أكثر، وليس مشروعا مدته سنة أو خمس سنوات”.
«هناك العديد من المشاريع الناجحة التي بدأت العمل بنجاح وبجودة عالية وكفاءة عالية في الإنفاق».
وقالت وزارة المالية إن الميزانية الجديدة تقدر أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 0.8 بالمئة في عام 2024 “مدفوعا بزيادة الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.7 بالمئة”.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.6 بالمئة في عام 2025.
