الرباط
يستعد المغرب للانتقال إلى المرحلة التالية في بناء خط أنابيب رئيسي للغاز مع نيجيريا، حيث من المقرر إطلاق العروض العام المقبل.
ومن المتوقع أن يجذب العرض المستثمرين الدوليين وشركات الطاقة وصناديق الثروة والبنوك المتعددة الأطراف المهتمة بأن تكون شركاء في مشروع كبير له أرباح استراتيجية لأجزاء كثيرة من القارة الأفريقية.
ووفقا لخطة العمل لعام 2025، فإن المرحلة الأولية من خط الأنابيب ستشمل المغرب وموريتانيا والسنغال. وتم خلال العام الحالي اختتام المفاوضات حول الاتفاقية الحكومية الدولية والتحضير للتصديق عليها من قبل رؤساء الدول قبل نهاية العام الجاري.
وسيغطي المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 25 مليار دولار، 16 دولة، 13 منها على ساحل المحيط الأطلسي وثلاث دول غير ساحلية، والتي تضم مجتمعة أكثر من 400 مليون نسمة.
ووفقا للمكتب الوطني المغربي للمحروقات والمناجم: “إن مشروع خط أنابيب الغاز الاستراتيجي بين نيجيريا والمغرب الأطلسي الأفريقي” الذي أطلقه الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، وبدعم من الرئيس الحالي بولا تينوبو، “يهدف إلى تسريع وصول الطاقة إلى أفريقيا”. كل ذلك، تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة دون الإقليمية، والتخفيف من حدة التصحر من خلال إمدادات الغاز المستدامة والموثوقة التي تتماشى مع التزامات القارة الجديدة بحماية البيئة.
وسيتم ربط خط الأنابيب بخط أنابيب الغاز المغاربي-أوروبا وشبكة الغاز الأوروبية، بالإضافة إلى تزويد الدول غير الساحلية النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن تصل الطاقة القصوى لخط الأنابيب إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، كما سيسمح بتصدير ما يصل إلى 18 مليار متر مكعب سنويا إلى أوروبا.
وقال الملك محمد السادس للقمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في مايو الماضي إن خط الأنابيب “يعتمد على نفس روح التضامن، حيث يهدف إلى تحقيق التكامل الإقليمي والنشوء الاقتصادي المشترك وتشجيع ديناميكيات التنمية على ساحل المحيط الأطلسي”.
وأجرى العاهل المغربي والرئيس النيجيري محادثة هاتفية في يناير الماضي ناقشا فيها مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، ونيجيريا المغرب.
وقال بيان للديوان الملكي آنذاك إن “المشروع سيشكل رافعة استراتيجية للتكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع دول غرب إفريقيا”.
ويعود تاريخ مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب إلى عام 2016، خلال الزيارة الرسمية للملك لنيجيريا ولقائه بالرئيس السابق بوهاري في أبوجا.
وساهم البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية في تمويل المراحل الأولية للدراسات الخاصة بالخط. وقد انضمت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) منذ ذلك الحين كشريك في المشروع.
وسيمتد خط الأنابيب لمسافة 5600 كيلومتر على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا، عبر بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا إلى المغرب.
