أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، أن أحكام الحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية تنطبق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت إن الزعيم الإسرائيلي مشمول بقواعد الحصانة التي تنطبق على الدول التي ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية. إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في البيان الفرنسي “لا يمكن إجبار دولة على التصرف بطريقة لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالحصانات الممنوحة لدول ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف أن “مثل هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار إذا طلبت منا المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم”.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية جان نويل بارو إن فرنسا تعتبر أن بعض الزعماء يمكن أن يتمتعوا بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وطأ الأراضي الفرنسية، لم يقدم جان نويل بارو إجابة محددة في مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو.
وقال إن فرنسا “ملتزمة للغاية بالعدالة الدولية وستطبق القانون الدولي على أساس التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
لكنه أضاف أن النظام الأساسي للمحكمة “يتناول مسائل الحصانة لبعض القادة”.
وأضاف: “الأمر في نهاية المطاف متروك للسلطات القضائية لاتخاذ القرار”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية هذا الشهر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت والقائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف. وقد انتقد نتنياهو هذه الخطوة.
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن أوامر الاعتقال “ملزمة” ويجب تنفيذها.
لكن على عكس بعض الدول الأوروبية، اتخذت فرنسا حتى الآن موقفا أكثر حذرا بشأن أوامر الاعتقال.
وكانت تعليقات بارو هي المرة الأولى التي يثير فيها مسؤول فرنسي كبير حصانة محتملة.
– “إشكالية عميقة” –
وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن نتنياهو أثار القضية بغضب خلال محادثات هاتفية مع الرئيس إيمانويل ماكرون وحث باريس على عدم تنفيذ القرار.
ولعبت فرنسا دورا فعالا في الجهود المبذولة لانهاء القتال في الشرق الاوسط وساعدت مع الولايات المتحدة في التوسط في وقف اطلاق النار بين اسرائيل ولبنان الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاربعاء.
وتنص المادة 27 من نظام روما الأساسي ـ أساس المحكمة الجنائية الدولية ـ على أن الحصانة “لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها القضائي على مثل هذا الشخص”.
لكن المادة 98 تنص على أنه لا يجوز للدولة “التصرف بشكل يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق… بالحصانة الدبلوماسية لأي شخص”.
وأثار موقف فرنسا بشأن الحصانة المحتملة لنتنياهو بعض ردود الفعل القوية الأربعاء، في الداخل والخارج.
ووصفت منظمة العفو الدولية الموقف الفرنسي بأنه “إشكالي للغاية”، قائلة إنه يتعارض مع التزامات الحكومة كعضو في المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت آن سافينيل باراس، رئيسة منظمة العفو الدولية في فرنسا: “بدلاً من الاستنتاج بأن المتهمين من المحكمة الجنائية الدولية قد يتمتعون بالحصانة، ينبغي لفرنسا أن تؤكد صراحة قبولها للواجب القانوني القاطع بموجب نظام روما الأساسي بتنفيذ أوامر الاعتقال”.
ووصفت رئيسة حزب الخضر الفرنسي مارين تونديليه موقف الحكومة بأنه “مخز”، وقالت إنه ربما كان نتيجة لاتفاق بين الزعيمين الفرنسي والإسرائيلي.
وقالت على قناة X “بالتأكيد كان هذا هو الاتفاق، أن يتم ذكر فرنسا في البيان الرسمي الذي أعلن وقف إطلاق النار في لبنان والذي نشرته فرنسا والولايات المتحدة أمس”.
وقالت: “مرة أخرى، تنحني فرنسا إلى الوراء لتلبية طلب بنيامين نتنياهو بتعيينه على العدالة الدولية”.
من جهته أشاد بارو بوقف إطلاق النار ووصفه بأنه نجاح كبير لفرنسا وأعرب عن أمله في أن يؤدي إلى “إصلاح” لبنان بعد سنوات من الأزمة.
وينص وقف إطلاق النار على “انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان… وعلى أن يحل محله انتشار مكثف للقوات المسلحة اللبنانية”.
وقال بارو “في هذا السياق ستلعب فرنسا دورها كاملا”.
