رام الله
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء من سيحل محله لفترة مؤقتة عندما يصبح المنصب شاغرا، مما يبعد حركة حماس الإسلامية فعليا عن أي مشاركة في أي عملية انتقالية مستقبلية.
ولا يزال عباس (89 عاما) يحكم على الرغم من انتهاء فترة ولايته كرئيس للسلطة الفلسطينية في عام 2009، ويقاوم الضغوط لتعيين خليفة أو نائب للرئيس.
وبموجب القانون الفلسطيني الحالي، يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السلطة الفلسطينية في حالة حدوث فراغ في السلطة.
لكن المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث كانت حماس تتمتع بالأغلبية، لم يعد موجودا منذ أن حله عباس رسميا في عام 2018 بعد أكثر من عقد من التوترات بين حزبه العلماني، فتح، وحماس، التي أطاحت بالسلطة الفلسطينية من السلطة في قطاع غزة في عام 2007. .
وقال عباس في مرسوم إن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح سيكون بديلا مؤقتا له في حال أصبح المنصب شاغرا.
وجاء في البيان “في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية في غياب المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المهام.. مؤقتا”.
وأضاف المرسوم أنه بعد الفترة الانتقالية يجب إجراء الانتخابات خلال 90 يوما. وأضافت أن هذا الموعد النهائي يمكن تمديده في حالة حدوث “قوة قاهرة”.
والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، الذي يضم أكثر من 700 عضو من الأراضي الفلسطينية والخارج.
وليس لحماس، التي لا تنتمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية، أي تمثيل في المجلس. ولا يتم انتخاب نواب المجلس الوطني الفلسطيني، بل يتم تعيينهم.
ويشير المرسوم إلى “المرحلة الدقيقة في تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية” مع احتدام الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، بعد الهجوم غير المسبوق الذي قامت به الأخيرة على جنوب إسرائيل في أكتوبر من العام الماضي.
وهناك أيضاً انقسامات مستمرة بين حماس وفتح.
ويأتي المرسوم في نفس اليوم الذي بدأ فيه وقف إطلاق النار في لبنان بعد اتفاق بين إسرائيل وحليف حماس، جماعة حزب الله اللبنانية.
تبدو السلطة الفلسطينية أضعف من أي وقت مضى، فهي غير قادرة على دفع رواتب موظفيها المدنيين، ومهددة بدعوات الوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين لضم كل أو جزء من الضفة الغربية المحتلة، وهو طموح أقل إخفاؤه على نحو متزايد من قبل حكومة بنيامين نتنياهو.
وحتى قبل حرب غزة، كان عباس لا يحظى بشعبية كبيرة، في حين كان الدعم للمفاوضات السلمية يتضاءل.
يريد 78% من الفلسطينيين استقالة عباس، بحسب استطلاع نشره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في سبتمبر/أيلول 2023.
وقال نحو 58% إنهم يؤيدون “الكفاح المسلح” لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مقارنة بـ 20% يؤيدون التسوية عن طريق التفاوض و24% يؤيدون “المقاومة السلمية”.
وقال خافيير غينيارد، أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الأراضي الفلسطينية، إن معارضي عباس قالوا إنهم يشعرون بأن “السلطة الفلسطينية أصبحت مندمجة بشكل متزايد، إما عن طريق التقاعس عن العمل أو عن طريق التعاون الأمني، في السياسة الإسرائيلية”.
وقال جينيارد، من مؤسسة نوريا للأبحاث ومقرها باريس، إن هناك شعورا حقيقيا بأن “عباس لم يكن قادرا على الرد على ما كان يحدث في غزة”.
