الجزائر –
أعلنت أربع حركات سياسية وعسكرية للطوارق تنشط في شمال مالي، عن حلها لتشكيل جبهة تحرير أزواد، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني. وأزواد هو اسم الطوارق لإقليمهم في شمال مالي.
وقالت هذه التنظيمات الأزوادي إنها قررت إطلاق جبهة جديدة للدفاع عن أراضيها في منطقة الساحل والصحراء. وتمثل هذه الخطوة نقطة تحول في ظل غياب الحلول السياسية وتوجهاً مقلقاً نحو التصعيد.
ويقول الخبراء إن التطورات الأخيرة تؤدي إلى تفاقم الوضع المعقد بالفعل، مع مصير اتفاقات الجزائر، وهي اتفاقية عام 2015 لإنهاء تمرد طوارق مالي، على المحك، خاصة بعد أن علقت سلطات باماكو الاتفاق.
وعادة ما تستخدم الحركات الأزوادية المختلفة المدن والبلدات الواقعة في شمال مالي كقواعد خلفية لها، وخاصة تين زواتين الواقعة على الحدود الجزائرية. وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كان الانفصاليون يتلقون دعما رسميا أو شعبيا، مع الأخذ في الاعتبار أن المنطقة تتكون من مجموعة عرقية واحدة من الطوارق، تقسمها الحدود الجغرافية بين الجزائر ومالي ولكنها تحتفظ باسم تين زواتين.
وفي سبتمبر/أيلول، شنت مجموعات أزواد هجوماً مضاداً ضد القوات المالية المدعومة من الفيلق الأفريقي الروسي (فاغنر سابقاً)، وألحقت بها خسائر فادحة. وأثار ذلك اتهامات من مالي للجزائر وأوكرانيا بتقديم المساعدة العسكرية واللوجستية لحركات أزواد.
قررت “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” و”مجموعة إمغاد وحلفائها للدفاع الذاتي” و”المجلس الأعلى لوحدة أزواد” و”حركة أزواد العربية” حل أنفسهم وتشكيل جبهة موحدة تحت قيادة واسمها “جبهة تحرير أزواد” والتي تهدف إلى تحرير المنطقة.
والأمر اللافت للنظر هو إدخال مصطلح “تقرير المصير” كمصطلح جديد في الأدبيات السياسية للكتلة.
وجاء الاتفاق على توحيد الحركات الأزوادية الأربع خلال مؤتمر عقد يومي 26 و30 تشرين الثاني/نوفمبر، أكد المتحدث الرسمي باسمه بلال آغ شريف، أن الهيئة الجديدة هي “الممثل الشرعي الوحيد لشعب أزواد، وهي تخوض نضالها من أجل تقرير المصير.”
وتابع شريف: “إن قرار توحيد الحركات الأزوادية جاء استجابة لدعوة زعماء القبائل والأئمة وقادة الرأي والشباب والنساء بشأن الوحدة، إضافة إلى عوامل أخرى فرضت هذا الاتفاق أبرزها الوضع في منطقة الساحل”. والذي يتسم بتزايد انعدام الأمن وعدم الاستقرار، وعدم التزام حكومة باماكو بالالتزامات الواردة في مختلف الاتفاقيات التي وقعتها الأنظمة المركزية المتعاقبة منذ ضم أزواد إلى مالي، والاستعانة بالمرتزقة الروس من مجموعة فاغنر من قبل الجيش المالي”.
منذ أن تولت القيادة العسكرية الجديدة السلطة في مالي عام 2020، عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب، اتّخذت محاربة الإرهاب والتهديدات ضد سلامة أراضي البلاد، مبررا للعمليات المسلحة التي تشنها ضد الجماعات الأزوادية المسلحة.
وأعلنت الحكومة المالية قبل عدة أشهر تعليق اتفاق المصالحة الوطنية الذي رعته الجزائر منذ 2015، احتجاجا على ما قالت إنه تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للبلاد. ووصفت الفصائل الأزوادية الأربعة بأنها كيانات إرهابية تهدد سلامة أراضي البلاد.
ولم تعلق الجزائر على التطور الجديد. وقد دعت بقوة في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى حماية الأزواد من العمل العسكري الذي ينتهك اتفاق المصالحة الوطنية. كما اتهمت الجزائر الجيش المالي ووحدات فاغنر الروسية بارتكاب مجازر واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية خلال تلك العمليات.
وأدى دعم روسيا للمجلس العسكري الحاكم في مالي إلى ظهور أزمة سياسية غير معلنة بين الجزائر وروسيا وعدد من القوى الدولية والإقليمية الناشطة في المنطقة. واعتبرت الجزائر دعم روسيا بمثابة محاولة للالتفاف على دورها التقليدي وحتى تهديد مصالحها الاستراتيجية، خاصة بعد ملاحقة الجيش المالي وملاحقة فاغنر للأزواديين.
ويرى مراقبون أن إدخال تقرير المصير في البرنامج الأزوادي يزيد بشكل خطير من التوترات التي قد تحول المنطقة وربما تكون لها تداعيات قد تمتد إلى الجانب الجزائري من الحدود، بسبب تواجد الطائفة الأزوادي في الأراضي الجزائرية وصعود الأصوات القومية. بين فصائل الطوارق.
في هذه الأثناء، تتجه الأنظار نحو حكومة باماكو التي لم تبد بعد أي رد فعل تجاه تحالف أوزاد الجديد. يأتي ذلك في أعقاب مواجهات دامية بين حركات أزواد والجيش المالي مدعم بوحدات فاغنر. وفي الوقت نفسه تم تخفيف حدة التوتر بين الجزائر ومالي من جهة وبين الجزائر وروسيا من جهة أخرى، وتهدئة المواجهات المسلحة على الشريط الحدودي.
ولا يستبعد المراقبون أن يؤدي توحيد الجماعات الأزوادية الأربع إلى إجبار المجلس العسكري الحاكم في مالي على العودة إلى طاولة المفاوضات والبحث عن حلول سياسية سلمية، بما في ذلك إعادة تفعيل اتفاق الجزائر.
