القاهرة
قال البنك المركزي المصري إن الجنيه المصري تراجع ليغلق عند 50.0024 للدولار اليوم الخميس، بعد أن اخترق الحاجز النفسي البالغ 50 جنيها للمرة الأولى منذ مارس آذار.
وجرى تداول الجنيه في نطاق ضيق يقل قليلا عن 50 جنيها للدولار منذ وقعت مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس آذار. وبموجب اتفاق صندوق النقد الدولي تعهدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد قيمة العملة.
وقال مصرفيون وسماسرة ومحللون إن العملة تعرضت لضغوط قوية بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة قبل الاستحقاق الوشيك لأذون الخزانة بالجنيه المصري التي يحتفظ بها مستثمرون أجانب ومواعيد استحقاق المدفوعات الأخرى.
كان الأجانب مشترين كثيفين لأذون الخزانة المصرية لأجل تسعة و12 شهرا في الأسابيع التي تلت توقيع مصر على اتفاق صندوق النقد الدولي، والتي تستحق في ديسمبر/كانون الأول ومارس/آذار، مما قد يؤدي إلى ارتفاع محتمل في الطلب على الدولار إذا سعى عدد كاف من المستثمرين إلى إعادة أموالهم إلى الوطن.
ومن المقرر أن تحل سندات خزانة بالعملة المحلية تزيد قيمتها عن تريليون جنيه في كل من ديسمبر ومارس، وفقا لحسابات أحد المصرفيين باستخدام بيانات البنك المركزي.
وقال جيمس سوانسون من كابيتال إيكونوميكس إنه من غير الواضح ما إذا كان المستثمرون سيجددون أذون الخزانة الخاصة بهم أو يبيعونها بسبب القلق من أن مصر لا تتحرك بالسرعة الكافية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وقال: “إذا كان هناك تباطؤ حاد في التضخم نتوقعه في فبراير/شباط ومارس/آذار، فإن ذلك قد يحفز بعض المستثمرين الأجانب للاستثمار في سندات أطول أجلا”.
وقال سمسار يتعامل في سندات الخزانة المصرية إن المستثمرين الأجانب يتواجدون في السوق الثانوية هذا الأسبوع لبيع سندات الخزانة المستحقة في مارس/آذار.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري إنه للحفاظ على ثقة المستثمرين يتعين على مصر أن تظهر علامات على استمرار الإصلاحات.
وقال: “نشعر بإرهاق متزايد داخل الحكومة بشأن إجراء المزيد من إصلاحات الدعم، حيث يستبعد المسؤولون الحكوميون بالفعل أي خطوات أخرى ترفع تكاليف المعيشة”.
واختتم فريق من صندوق النقد الدولي زيارة استمرت أسبوعًا إلى القاهرة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء مناقشات حول المراجعة الأخيرة لبرنامج القرض، قائلًا إن مصر حققت تقدمًا كبيرًا. ولم يحدد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بعد موعدا لعقد اجتماع لمناقشة المراجعة.
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن مصر لديها 933 مليون دولار من المدفوعات لصندوق النقد الدولي المستحقة في النصف الثاني من ديسمبر كانون الأول لقروض في إطار البرامج السابقة.
وبالإضافة إلى ذلك، أدى النمو السريع في المعروض النقدي في مصر إلى الضغط على سعر صرف الدولار، بينما ساعد في تغذية التضخم. نما المعروض النقدي M2 بنسبة 29.59٪ في العام حتى نهاية سبتمبر مقارنة بنسبة 2.6٪ في الولايات المتحدة.
وفي العام الذي سبق الاتفاق، أبقى البنك المركزي قيمة العملة ثابتة عند 30.85 للدولار، مما أدى إلى نقص حاد في العملات الأجنبية في السوق المصرية وتباطؤ الواردات الحيوية.
