بغداد
نفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، مزاعم بأن أعضاء في مكتبه مسؤولون عن التنصت على هواتف نواب وسياسيين آخرين، وهي الاتهامات التي أثارت ضجة على مدى أشهر.
كثيرا ما تجتاح فضائح الفساد العراق، حيث كثيرا ما تستخدم حملات التشهير والتضليل لتصفية حسابات سياسية.
وقال السوداني إن الاتهامات الموجهة للحكومة “بطريقة غير أخلاقية”، مضيفا أن هذه الاتهامات “لا أساس لها من الصحة، وأستطيع أن أقول بكل تأكيد إنها كذبة القرن”.
وكان يتناول هذه الاتهامات علناً للمرة الأولى، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية.
ظهرت الاتهامات لأول مرة في أغسطس/آب، وأشارت التقارير اللاحقة الصادرة عن وسائل الإعلام العراقية والعربية إلى أن من بين ضحايا التنصت المزعوم أعضاء أقوياء في الطبقة السياسية.
وأشاروا على وجه الخصوص إلى أعضاء إطار التنسيق، وهي كتلة برلمانية شيعية موالية لإيران أوصلت السوداني إلى السلطة.
وفتح القضاء العراقي تحقيقا في هذه الاتهامات، لكنه لم يعلق عليها علنا أو يكشف عن المتورطين.
والشخص الوحيد المذكور في القضية هو محمد الجوحي، المسؤول السابق في مكتب السوداني.
وكان أول مسؤول يعلق علناً على الاتهامات هو النائب مصطفى سند، الذي زعم في أغسطس/آب أنه هو نفسه كان ضحية التنصت، وقال إنه تم اعتقال شبكة تضم ضباطاً ومسؤولين، أبرزهم الجوحي.
وفي سبتمبر/أيلول، ادعى رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي أيضاً في مقابلة متلفزة أن تحركاته تخضع لـ “المراقبة”.
وفي سبتمبر/أيلول، استنكر مجلس القضاء الأعلى “عدم دقة المعلومات” المتداولة في وسائل الإعلام بشأن التحقيق في “شبكة محمد الجوحي”.
ووصفت التقارير “المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاولات التنصت على رئيس” المجلس فائق زيدان بـ”الكاذبة”.
