تعتزم إيران زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، حسبما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة في تقرير سري اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن التصميم المحدث لمنشأة فوردو الإيرانية أظهر أن تأثير التغيير “سيكون زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة”.
وأضاف التقرير المقدم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الإنتاج سيقفز إلى أكثر من 34 كيلوجرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب شهريًا، مقارنة بـ 4.7 كيلوجرام سابقًا.
إن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة يجعله أقرب إلى نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع سلاح نووي. وتنفي إيران أنها تريد أسلحة نووية.
وفي حديثه لوكالة فرانس برس في البحرين، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن إيران تبعث “رسالة واضحة” بعد أن انتقدها مجلس محافظي الهيئة النووية مؤخرا.
وقال جروسي على هامش مؤتمر حوار المنامة “هذه رسالة واضحة بأنهم يستجيبون لما يشعرون أنه ضغط”.
وقالت إيران الشهر الماضي إنها ستطلق أجهزة طرد مركزي “جديدة ومتقدمة” ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انتقد طهران بسبب ما وصفته الوكالة بعدم التعاون.
ويأتي طلب اللوم الذي تقدمت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، في أعقاب اقتراح مماثل في يونيو/حزيران.
وقال غروسي “من الواضح تماما أن ما حدث هو ردا على ذلك، هذا واضح للغاية”، مضيفا: “لا يمكن الاستهانة بأهميته”.
ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها إيران إلى تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة من قبل الوكالة “باعتبارها مسألة عاجلة”.
وأضاف أن ذلك “سيمكن الوكالة من تقديم ضمانات موثوقة وفي الوقت المناسب بعدم إساءة استخدام المنشأة لإنتاج يورانيوم بمستوى تخصيب أعلى من المستوى الذي أعلنته إيران، وعدم وجود تحويل للمواد النووية المعلنة”.
وتصر إيران على حقها في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتنفي باستمرار أي طموح لتطوير القدرة على صنع الأسلحة.
لكن وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهي الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 بالمئة.
ويهدف الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى إلى منح إيران إعفاء من العقوبات الغربية الخانقة لها مقابل الحد من برنامجها النووي لمنعها من تطوير قدرات أسلحة.
والتزمت طهران بالاتفاق، لكن في عام 2018، خلال الرئاسة الأمريكية الأولى لدونالد ترامب، انسحبت واشنطن من جانب واحد من الاتفاق وفرضت عقوبات شديدة على إيران، مما دفع الجمهورية الإسلامية إلى تكثيف برنامجها النووي.
ويعود ترامب إلى منصبه في يناير.
واتفقت إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي خلال اجتماع في جنيف على مواصلة المحادثات الدبلوماسية.
وجاء الاجتماع وسط تصاعد التوترات حتى قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
