قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الاثنين، إنها تبحث عن ثلاثة مشتبه بهم في هجوم حرق معبد يهودي في ملبورن، والذي تم تصنيفه على أنه عمل إرهابي.
قالت الشرطة إن مهاجمين ملثمين أشعلوا النار في كنيس “أداس إسرائيل” قبل فجر الجمعة، مما أدى إلى تدمير جزء كبير من المبنى.
وكان بعض المصلين داخل المبنى المكون من طابق واحد في ذلك الوقت، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة.
وأثار الحريق إدانات دولية، بما في ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال رئيس شرطة ولاية فيكتوريا شين باتون في مؤتمر صحفي إن الشرطة لديها “ثلاثة مشتبه بهم في هذا الأمر ونلاحقهم”.
وقال باتون إن التحقيقات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع حققت “تقدما كبيرا”، رافضا تقديم مزيد من التفاصيل حول العملية.
وقال قائد الشرطة إن مسؤولين من الشرطة الفيدرالية وشرطة الولاية، وكذلك وكالة المخابرات الأسترالية، اجتمعوا يوم الاثنين وخلصوا إلى أن الحريق “كان على الأرجح حادثا إرهابيا”.
وقال “بناء على ذلك، أنا واثق تماما من أننا تعرضنا الآن لهجوم، هجوم إرهابي على هذا الكنيس”.
وانضمت شرطة مكافحة الإرهاب إلى التحقيق.
بموجب القانون الأسترالي، العمل الإرهابي هو الذي يتسبب في الوفاة أو الإصابة أو أضرار جسيمة في الممتلكات لتعزيز قضية سياسية أو دينية أو أيديولوجية ويهدف إلى تخويف الجمهور أو الحكومة.
وقال مايكل زيكولين، الباحث في شؤون الإرهاب بالجامعة الوطنية الأسترالية، إن التصنيف الرسمي يفتح الباب أمام المساعدة من الوكالات الفيدرالية الأخرى في التحقيق.
وقال لوكالة فرانس برس “في الأساس تحصل على موارد إضافية قد لا تحصل عليها بطريقة أخرى”.
– “عمل شنيع” –
وأدان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز الحريق ووصفه بأنه “فظيع”، ووصفه في نهاية الأسبوع بأنه عمل إرهابي، وأشار إلى “ارتفاع مقلق في معاداة السامية” في أستراليا.
وأثارت الحرب في غزة احتجاجات من مؤيدي إسرائيل والفلسطينيين في مدن في أنحاء أستراليا، كما هو الحال في معظم أنحاء العالم.
وهاجم نتنياهو الحكومة الأسترالية بسبب الحريق.
وقال يوم الجمعة “لا يمكن فصل هذا العمل الشنيع عن المشاعر المعادية لإسرائيل الصادرة عن حكومة حزب العمال الأسترالية”.
“المشاعر المعادية لإسرائيل هي معاداة للسامية.”
وجاءت تصريحاته بعد أيام قليلة من تصويت أستراليا لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بإنهاء “الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وكانت نيوزيلندا وبريطانيا وكندا من بين 157 دولة صوتت لصالح القرار، مقابل 8 دول ضده.
ورفض المدعي العام الأسترالي مارك دريفوس اتهامات نتنياهو.
وقال دريفوس لهيئة الإذاعة الوطنية الأسترالية “إيه بي سي” يوم الاثنين “إنه مخطئ تماما. أنا أختلف بكل احترام مع السيد نتنياهو”.
وأضاف: “تظل أستراليا صديقًا مقربًا لإسرائيل، كما كنا منذ اعترفت حكومة حزب العمال بدولة إسرائيل عندما أنشأتها الأمم المتحدة. والآن يظل هذا هو الموقف”.
