من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، في لفتة رمزية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.
وفي أواخر الشهر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) في المجلس – كما فعلت من قبل – لحماية حليفتها إسرائيل، التي تخوض حربًا مع حماس في قطاع غزة منذ هجوم الحركة الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وعرقلت محاولة المجلس للدعوة إلى وقف إطلاق النار، قائلة إنه يجب الحفاظ على الصلة بين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.
وكرر نائب السفير الاميركي روبرت وود هذا الموقف الاربعاء قائلا انه سيكون “من المخزي والخاطئ” تبني مشروع القرار.
وكثيراً ما تجد الجمعية العامة نفسها تتخذ تدابير لا يمكنها تمريرها عبر مجلس الأمن، الذي أصيب بالشلل إلى حد كبير فيما يتصل بالقضايا الساخنة مثل غزة وأوكرانيا، وهذه المرة ليس الأمر مختلفاً.
ويدعو مشروع القرار، الذي من المتوقع أن يتم إقراره ولكنه لن يكون ملزما، إلى “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
ويطالب القرار أيضًا “بالوصول الفوري” إلى المساعدات الإنسانية واسعة النطاق لمواطني غزة، وخاصة في شمال القطاع المحاصر.
وخلال المناقشة قبل التصويت، المقرر إجراؤها في حوالي الساعة 3:00 بعد الظهر (2000 بتوقيت جرينتش)، أيد المتحدثون إلى حد كبير المسودة.
وقال مبعوث سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوجار أمام الجمعية العامة “غزة لم تعد موجودة. لقد دمرت”. “التاريخ هو أقسى منتقد للتقاعس عن العمل.”
وردد نائب سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة نسيم غواوي تلك الانتقادات قائلا: “إن ثمن الصمت والفشل في مواجهة المأساة الفلسطينية هو ثمن باهظ للغاية، وسيكون أثقل غدا”.
وأدى هجوم حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل إلى مقتل 1208 أشخاص، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. ويشمل هذا العدد الرهائن الذين ماتوا أو قُتلوا أثناء احتجازهم في غزة.
واختطف مسلحون 251 رهينة، ما زال 96 منهم في غزة، من بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.
– “قلب فلسطين الدامي” –
وأدى الهجوم الانتقامي الإسرائيلي على غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 44805 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الأسبوع الماضي خلال اليوم الأول من المناقشات في الجلسة الخاصة للجمعية العامة حول هذه القضية: “غزة اليوم هي قلب فلسطين الدامي”.
“إن صور أطفالنا وهم يحترقون في الخيام، بلا طعام في بطونهم، ولا أمل ولا أفق للمستقبل، وبعد أن تحملوا الألم والخسارة لأكثر من عام، يجب أن تطارد ضمير العالم وتتحرك بسرعة من أجل إنقاذهم”. أنهوا هذا الكابوس”، داعيا إلى وضع حد “للإفلات من العقاب”.
في غضون ذلك، نددت إسرائيل بمشروع القرار الذي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تقديم “مقترحات حول كيفية مساعدة الأمم المتحدة في تعزيز المساءلة”.
وقال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة “إذا كنت تريد السلام حقا، عليك أن تبدأ بتفكيك البنية التحتية للكراهية وتمجيد الإرهاب”.
وكانت مسودة سابقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس تهدف إلى إنشاء آلية دولية للمساعدة في التحقيق مع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2014 ومحاكمتهم، لكن تم حذف هذه اللغة لاحقا.
ويدعو مشروع القرار الثاني المعروض للتصويت اليوم الأربعاء إسرائيل إلى احترام تفويض وكالة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والسماح لها بمواصلة عملياتها، بعد أن صوتت إسرائيل على حظرها.
وأثار الحظر، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 28 يناير/كانون الثاني، إدانات عالمية، بما في ذلك من حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.
ولطالما انتقدت إسرائيل الوكالة، لكن التوترات تصاعدت في يناير/كانون الثاني وسط اتهامات بأن نحو عشرة من موظفيها شاركوا في هجوم حماس المدمر.
