ذكر البنك الدولي اليوم الاثنين أن الحرب في الأراضي الفلسطينية لها تأثير كارثي على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن كافة القطاعات تضررت بشدة من الهجمات الإسرائيلية.
وانخفض الناتج الاقتصادي في قطاع غزة بنسبة 86 في المائة في النصف الأول من هذا العام، وبنسبة 23 في المائة في الضفة الغربية، وفقاً لبيانات البنك الدولي الأخيرة، مما ترك الاقتصاد الفلسطيني على المسار الصحيح للانكماش بنسبة 26 في المائة بالشروط المعدلة حسب التضخم هذا العام. سنة.
وقال البنك في بيان له “إن الصراع الدائر في الشرق الأوسط لا يزال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني ويدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة ذات حجم غير مسبوق”.
وأضاف أن “استمرار الأعمال العدائية أدى إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط ارتفاع حاد في معدلات الفقر في جميع أنحاء الأراضي”.
واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والذي أسفر عن مقتل 1208 أشخاص، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، أدى الهجوم الانتقامي الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 44,976 شخصًا في غزة، غالبيتهم من المدنيين، وفقًا لأرقام وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وامتد العنف أيضًا إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث حدث معظم النمو في الاقتصاد الفلسطيني قبل بدء الحرب.
وقال البنك الدولي إن التضخم في غزة ارتفع بنسبة 300 في المائة في الأشهر الـ 12 حتى أكتوبر/تشرين الأول، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 440 في المائة، وأسعار الطاقة بأكثر من 200 في المائة بسبب الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات وصعوبة إيصال المساعدات الغذائية إلى المحتاجين.
ونتيجة لذلك، أصبح 91% من سكان غزة “على حافة انعدام الأمن الغذائي الحاد”، حسبما ذكر البنك الدولي، نقلا عن تقرير صدر مؤخرا، مضيفا أن 875 ألف شخص يواجهون “مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي”، في حين أن 345 ألفا كانوا في مستويات “كارثية”. .
وعلى نطاق أوسع، تم تدمير جميع الهياكل الأساسية لمجتمع غزة: فقد تم تدمير شبكات الاتصالات بالكامل تقريبًا، على الرغم من الجهود التي بذلها المشغلون المحليون للحفاظ على الاتصال.
