طرابلس
قدمت الأمم المتحدة إلى ليبيا خطة لمساعدتها على تنظيم الانتخابات وتوحيد الحكومات المتنافسة في البلاد وإصلاح مؤسساتها، حسبما قال مبعوثها إلى الدولة المغاربية المضطربة لمجلس الأمن يوم الاثنين.
وتكافح الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 6.8 مليون نسمة للتعافي من سنوات الصراع بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 والتي أطاحت بالحاكم القديم معمر القذافي.
ولا تزال ليبيا منقسمة بين حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس وإدارة منافسة في الشرق يدعمها الرجل العسكري القوي خليفة حفتر.
وقالت ستيفاني خوري، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا: “لقد عرضت الليلة الماضية على الشعب الليبي خطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مبادرة سياسية ليبية شاملة”.
وأضافت أن الخطة ستساعد البلاد على “التغلب على الجمود السياسي الحالي وتجاوز الوضع الراهن نحو الانتخابات الوطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية المنتهية صلاحيتها”.
توقفت العملية السياسية لحل أكثر من عقد من الصراع في ليبيا منذ انهيار الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021 وسط خلافات حول مجموعة من القضايا بما في ذلك الإطار القانوني وأهلية المرشحين الرئيسيين ودور الميليشيات المسلحة.
وقال خوري في بيان بالفيديو إن لجنة جديدة من الخبراء الليبيين ستبحث سبل التغلب على القضايا العالقة في القوانين الانتخابية.
وأضافت أنهم سيبحثون أيضًا عن خيارات “للوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك الضمانات والتأكيدات المقترحة والإطار الزمني”.
تم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة في عام 2021 لكن البرلمان لم يعد يعترف بشرعيتها. وتعهد الدبيبة بعدم التنازل عن السلطة لحكومة جديدة دون إجراء انتخابات وطنية.
وبينما دعا جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد مراراً وتكراراً إلى إجراء انتخابات، أعرب العديد من الليبيين عن شكوكهم في أنهم يسعون حقاً إلى إجراء تصويت يمكن أن يدفع معظمهم من مناصب السلطة.
وقال خوري: “ستواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أيضاً العمل للمساعدة في تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، والعمل مع الشركاء على تعزيز المصالحة الوطنية”.
وقد أُجريت بعض الانتخابات المحلية والإقليمية منذ ذلك الحين، كما حدث في مدينة مصراتة، ثالث أكبر مدن ليبيا، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن لم يتم إجراء أي ممارسة ديمقراطية وطنية.
وقالت خوري إن ليبيا تعرضت في السنوات الأخيرة لرياح اقتصادية معاكسة، فضلا عن التدخل الخارجي، على الرغم من أنها لم تخص دولا بعينها لتوجيه النقد إليها.
وأضافت “(لكن) ليبيا لديها القدرة على أن تصبح منارة للاستقرار والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها”.
وستسعى الأمم المتحدة أيضاً إلى الإشراف على الحوار من أجل تطوير “رؤية وطنية موحدة” لمستقبل البلاد.
