اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” في قطاع غزة من خلال الإضرار بالبنية التحتية للمياه وقطع الإمدادات عن المدنيين، وهو ما نفته إسرائيل ووصفته بأنه “أكاذيب مروعة”.
وفي تقرير جديد، ركز بشكل خاص على المياه، قامت المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، بتفصيل ما قالت إنها جهود متعمدة من جانب السلطات الإسرائيلية “ذات طبيعة منهجية” لحرمان سكان غزة من المياه، والتي “تسببت على الأرجح في مقتل الآلاف. ومن المرجح أن تستمر في التسبب في وفيات”.
واندلعت الحرب في غزة بسبب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والذي أسفر عن مقتل 1208 أشخاص، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، أدى الهجوم الانتقامي الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 45,097 شخصًا في غزة، غالبيتهم من المدنيين، وفقًا لأرقام وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وقال التقرير: “منذ أكتوبر 2023، تعمد السلطات الإسرائيلية إعاقة حصول الفلسطينيين على الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة”.
وقالت إسرائيل إن التقرير مليء “بالأكاذيب”.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن “هيومن رايتس ووتش تنشر مرة أخرى فرياتها الدموية من أجل ترويج دعايتها المناهضة لإسرائيل”.
“هذا التقرير مليء بالأكاذيب المروعة حتى عند مقارنتها بمعايير هيومن رايتس ووتش المنخفضة بالفعل.”
وأضاف: “منذ بداية الحرب، سهلت إسرائيل التدفق المستمر للمياه والمساعدات الإنسانية إلى غزة، على الرغم من عملها في ظل الهجمات المستمرة التي تشنها منظمة حماس الإرهابية”.
وفصل تقرير هيومن رايتس ووتش بالتفصيل ما قالت المجموعة إنه تدمير متعمد للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بما في ذلك الألواح الشمسية التي تغذي محطات المعالجة، وخزانًا ومخزنًا لقطع الغيار، فضلاً عن منع الوقود للمولدات.
وأضافت أن إسرائيل قطعت أيضا إمدادات الكهرباء وهاجمت عمال الإصلاح ومنعت استيراد مواد الإصلاح.
وخلص التقرير إلى أن “السلطات الإسرائيلية بفعلها ذلك، ألحقت عمدا بالسكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية تهدف إلى تدميرهم المادي كليا أو جزئيا”.
وقالت إن هذا يرقى إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في “الإبادة” و”أعمال الإبادة الجماعية”.
– إسرائيل تقول إن الإمدادات مضمونة –
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها “ضمنت البنية التحتية للمياه، بما في ذلك التشغيل المستمر لأربعة خطوط أنابيب للمياه ومرافق ضخ المياه وتحلية المياه، التي لا تزال عاملة”.
ولم تصل هيومن رايتس ووتش إلى حد القول إن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” صريحة.
وبموجب القانون الدولي، يتطلب إثبات الإبادة الجماعية أدلة على نية محددة، وهو ما يقول الخبراء إنه أمر صعب للغاية.
وقالت لمى فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في مؤتمر صحفي حول التقرير، إنه في غياب “خطة واضحة ومفصلة” لارتكاب الإبادة الجماعية، قد تجد محكمة العدل الدولية أن الأدلة يستوفي “العتبة الصارمة للغاية” للاستدلال المعقول على نية الإبادة الجماعية.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى تصريح أدلى به وزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت في أكتوبر 2023، عندما أعلن “حصارًا كاملاً” وقال: “لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا غاز – كل شيء مغلق”.
وتواجه إسرائيل قضية رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر الماضي، بحجة أن الحرب في غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وهو اتهام نفته إسرائيل بشدة.
في 5 ديسمبر/كانون الأول، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، مما أثار رد فعل غاضبًا من الحكومة.
– “سوء التغذية والجفاف” –
ويستند تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي تم إعداده على مدى عام تقريبًا، إلى مقابلات مع العشرات من سكان غزة والموظفين في مرافق المياه والصرف الصحي والمسعفين وعمال الإغاثة، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو وتحليل البيانات.
وقالت إن السلطات الإسرائيلية لم ترد على طلبات الحصول على معلومات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن نقص المياه جعل سكان غزة عرضة للأمراض والمضاعفات التي تنقلها المياه، مثل الجروح الملتهبة وعدم القدرة على الشفاء بسبب الجفاف.
وقال التقرير إن الوفيات الناجمة عن مثل هذه الحالات “من المرجح أن يتم الإبلاغ عنها بشكل أقل من اللازم إلى حد كبير”.
وقال أطباء وممرضون لـ هيومن رايتس ووتش “إن العديد من مرضاهم ماتوا بسبب أمراض والتهابات يمكن الوقاية منها، وجروح قابلة للشفاء، بسبب الجفاف وعدم توفر المياه”.
وقالت إحدى ممرضات غرفة الطوارئ، التي ورد ذكرها في التقرير، إنهم اضطروا إلى اتخاذ قرار “بعدم إنعاش الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والجفاف”.
ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي إلى “اتخاذ كافة الإجراءات التي في وسعه لمنع الإبادة الجماعية على يد السلطات الإسرائيلية في غزة”.
وشمل ذلك “وقف أي مساعدات عسكرية أو مبيعات أو نقل للأسلحة، وفرض عقوبات مستهدفة، ومراجعة الصفقات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية”.
