الدار البيضاء
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، جلسة عمل حول مراجعة مجلة الأسرة بالمملكة.
وتعتبر المراجعة “الولادة الثانية” للقانون، حيث تتضمن مراجعة الملك لأكثر من مائة تعديل مقترح.
وشدد العاهل المغربي، خلال الجلسة، على ضرورة الاعتماد على المنطق البناء مع مراعاة الالتزام بالثوابت الدينية والتوافق مع التزامات المغرب الدولية.
وشهدت الجلسة انتهاء المشاورات حول تعديلات قانون الأسرة وبدء المرحلة التشريعية، ومن المنتظر أن تطلع الحكومة على أهم مقترحات الإصلاح.
وكان ذلك تتويجا لسلسلة طويلة من المناقشات والمشاورات، التي شملت جلسات متعددة شارك فيها خبراء ومؤسسات دينية وقانونية والمجتمع المدني.
وقدمت الهيئة المكلفة باقتراح التعديلات تقريرا شاملا إلى الملك.
كما أحيلت المقترحات المتعلقة بالنصوص الدينية إلى مجلس العلماء الأعلى.
وفيما يتعلق بالمرحلة التشريعية المقبلة لمراجعة قانون الأسرة، أوضح الملك محمد السادس الركائز الأساسية التي يجب مراعاتها، بما في ذلك “مبادئ العدل والمساواة والتضامن والتماسك التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف، فضلا عن المبادئ العالمية”. وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، إن “القيم التي تكرسها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
كما أكد الملك على ضرورة أن نأخذ في الاعتبار “رغبته في الإصلاح والانفتاح على التقدم، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد عشرين سنة من صدور مجلة الأسرة”.
وشدد الملك على أن عملية المراجعة يجب أن تشمل “تعزيز تجربة عدالة الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة في ضوء النصوص الدستورية الجديدة”، فضلا عن “وضع برامج توعوية تمكن المواطنين من الوصول إلى القانون وتحسينه”. استيعاب حقوقهم والتزاماتهم”.
وقالت بثينة الجلبزوري، عضو المجلس العلمي المحلي بالرباط، لـ”العرب ويكلي”، إن اللقاء المخصص لمجلة الأسرة يدل على درجة الاهتمام الملكي بالأسرة المغربية و”دورها في بناء مغرب اليوم والغد”. .
وأضافت أن الملك محمد سعى من خلال المدونة إلى “الجهد البناء لتحقيق الأهداف المحددة للإصلاح، بما ينسجم مع الثوابت الدينية والوطنية”.
