كان الاستئناف الهادئ للعمليات في محطة تحلية المياه في قطاع غزة الشهر الماضي بمثابة خطوة صغيرة ولكنها مهمة نحو استعادة الخدمات العامة في الأراضي الفلسطينية التي مزقتها الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا.
وتضمنت عملية إعادة تشغيل المحطة في دير البلح، وسط قطاع غزة، أصحاب المصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يمكن أن يكون لهم يد في مستقبل المنطقة، خاصة وسط تجدد الآمال بوقف إطلاق النار في الأيام الأخيرة.
وبينما كان لإعادة فتحه تأثير ملموس محدود حتى الآن، يشير دبلوماسيون قريبون من المشروع إلى أنه يمكن أن يقدم خارطة طريق مبدئية لإدارة غزة بعد الحرب.
ومنذ إعادة ربطها بشبكة الكهرباء الإسرائيلية، أنتجت المحطة حوالي 16,000 متر مكعب من المياه يوميًا، وفقًا لليونيسف.
ويخدم أكثر من 600 ألف من سكان غزة من خلال الصهاريج أو شبكات محافظتي دير البلح وخان يونس في وسط وجنوب غزة على التوالي.
وقال مسؤول في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية لوكالة فرانس برس إن “طاقته الإنتاجية لا تزال محدودة في مواجهة الاحتياجات الهائلة”.
لقد ناضل سكان الأراضي الفلسطينية المدمرة منذ الأيام الأولى للحرب بين إسرائيل وحماس لتأمين الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي إسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” في غزة من خلال تقييد الوصول إلى المياه، وهو ما نفته السلطات الإسرائيلية.
وتشير مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، التي تضم المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع المياه، إلى أن توزيع المياه أصبح معقدًا للغاية في غزة.
وقد تضررت خطوط الأنابيب التي تنقل المياه، مما ترك سكان غزة – الذين يعيش العديد منهم في ملاجئ مؤقتة بعد تهجيرهم بسبب القصف – دون أي وسيلة لتخزين الموارد الأساسية.
والمحطة هي واحدة من ثلاث منشآت لمعالجة مياه البحر في قطاع غزة، والتي كانت تلبي قبل الحرب حوالي 15 بالمائة من احتياجات السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.
في الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، التي أشعلها هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عملت المحطة بأقل طاقتها، بالاعتماد على الألواح الشمسية والمولدات وسط ندرة مستمرة في الوقود في غزة.
ولا يمكن أن تستأنف عملياتها بشكل كامل إلا بعد إعادة الاتصال بأحد خطوط الكهرباء التي تزودها بها إسرائيل، والتي تفرض رسومًا على السلطة الفلسطينية مقابل الكهرباء.
– حلول عملية –
وكانت منظمة اليونيسيف، التي تقدم الدعم الفني لمحطة دير البلح، أشارت في أواخر يونيو/حزيران الماضي إلى أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإعادة الكهرباء إلى المحطة.
وفي وقت لاحق، أعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهو قسم تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية يشرف على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، عن إعادة ربط محطة تحلية المياه بالشبكة الإسرائيلية.
لكن الخط المخصص لتزويد المحطة بأضرار بالغة.
وقال محمد ثابت المتحدث باسم شركة كهرباء غزة “استغرق إصلاح الخط من كيسوفيم” في إسرائيل خمسة أشهر. “هذه حلول طارئة ومؤقتة.”
وقالت عدة مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس إن الحادثة أظهرت أن السلطة الفلسطينية أثبتت أنها في وضع يمكنها من أن يكون لها يد في الحكم المستقبلي في غزة، حيث تعمل مؤسساتها على إصلاح خط الكهرباء على الأرض، بالتنسيق مع جميع الجهات الفاعلة.
وتهدف السلطة إلى لعب دور مركزي في غزة ما بعد الحرب، وتسعى إلى تعزيز نفوذها في القطاع بعد إضعافه بشكل كبير عندما سيطرت حماس على السلطة في عام 2007.
وقال مصدر أمني إسرائيلي لوكالة فرانس برس إن الشركاء الإسرائيليين المعنيين تصرفوا بناء على “تعليمات من المستويات السياسية”، وأن المشروع جزء من محاولة لمنع تفشي المرض، الأمر الذي قد يعرض حياة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة للخطر.
وعندما هاجم مسلحو حماس إسرائيل العام الماضي، اختطفوا 251 رهينة، لا يزال 96 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.
وقال المصدر إن إسرائيل “سهلت ربط الخط الكهربائي خصيصا بمحطة التحلية”، مضيفا أنه تم وضع آلية لتتبع الاستخدام “لمنع سرقة الكهرباء”.
ويأتي تعاون السلطات الإسرائيلية في إعادة فتح المصنع بعد وقت قصير من موافقتها على العمل مع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تقودها الأمم المتحدة، مما أدى إلى وقف حملة القصف في غزة في المناطق التي يتلقى فيها الأطفال الجرعات.
