الرباط –
قال وزيرا العدل والشؤون الإسلامية المغربيان، الثلاثاء، إن المغرب يهدف إلى منح المرأة المزيد من الحقوق فيما يتعلق بحضانة الأطفال والوصاية عليهم، فضلا عن حق النقض على تعدد الزوجات، في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاما.
ويطالب الناشطون في مجال حقوق المرأة بمراجعة الأنظمة التي تحكم حقوق النساء والأطفال داخل الأسرة في المغرب، حيث الإسلام هو دين الدولة.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحفيين إن مشروع القانون يقترح أكثر من 100 تعديل، أبرزها السماح للمرأة بالنص على معارضة تعدد الزوجات في عقد الزواج.
وأضاف أنه في غياب هذه المعارضة، يمكن للزوج أن يتزوج بزوجة ثانية في ظروف معينة مثل عقم الزوجة الأولى، مما يضع المزيد من القيود على تعدد الزوجات.
وأضاف أنه يهدف أيضا إلى تبسيط وتقصير إجراءات الطلاق، واعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين، ومنح أي من الزوجين الحق في الاحتفاظ بمسكن الزوجية في حالة وفاة الآخر.
وسيُسمح للنساء المطلقات بالاحتفاظ بحضانة الأطفال عند الزواج مرة أخرى، وسيقيد القانون الاستثناءات لزواج القاصرات بـ 17 عامًا، مع الحفاظ على السن القانوني للزواج وهو 18 عامًا.
وقال وهبي إنه في حين أن القانون المعدل لا يلغي قاعدة الميراث الإسلامية التي تمنح الرجل ضعف نصيب المرأة، فإنه يسمح للأفراد بإعطاء أي من أصولهم لورثتهم الإناث. لكن الميراث بين الزوجين من ديانات مختلفة لا يمكن أن يتم إلا من خلال الوصية أو الهبة.
ولم يتسن الوصول إلى المدافعين عن حقوق المرأة المغربية، الذين طالبوا بشكل خاص بقوانين المساواة في الميراث، للحصول على تعليق فوري.
وقال الملك محمد السادس، المرجعية الدينية العليا في البلاد، يوم الاثنين، إن القانون المعدل، الذي يجب تقديمه إلى البرلمان للموافقة عليه، يجب أن يرتكز على “مبادئ العدالة والمساواة والتضامن والانسجام” مع التعاليم الإسلامية والقيم العالمية. لحماية الأسرة المغربية.
