دمشق –
قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين إن اللجنة الدولية تخطط لتوسيع عملها في سوريا بشكل كبير بما يتجاوز البرنامج الأولي الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، مشيراً إلى الاحتياجات الملحة في قطاعات الصحة والمياه والكهرباء.
وتحتاج سوريا إلى مساعدات بقيمة 4.07 مليار دولار هذا العام، ولكن تم تمويل 33.1% منها فقط، مما يترك فجوة قدرها 2.73 مليار دولار، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
ويأتي التوسع المتوقع للجنة الدولية في أعقاب الوصول الجديد إلى جميع مناطق البلاد بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية “ميريانا سبولجاريك” على هامش زيارة للبلاد: “كان برنامجنا في الأصل لهذا العام لسوريا يبلغ 100 مليون دولار، ولكن من المرجح أن نوسع هذا المبلغ بشكل كبير”.
وقالت إن الدول المانحة منفردة تقدمت بالفعل بزيادة التمويل لسوريا.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر واحدة من المنظمات الدولية القليلة التي لا تزال تعمل في سوريا تحت حكم الأسد، حيث تعمل في مشاريع البنية التحتية بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء.
وأضافت: “نحن بحاجة إلى توسيع هذا العمل، لدينا الكثير لنفعله في قطاع الصحة”.
وتشارك المنظمة في أعمال إعادة التأهيل للحفاظ على توفير المياه بنسبة 40 إلى 50 بالمائة مما كانت عليه قبل الحرب، ولكن حماية مرافق المياه تظل مهمة لأن بعضها قريب من الأماكن التي لا يزال القتال فيها مستمراً.
وقالت: “هناك منشآت بجانب بحيرة الفرات مخصصة لمتطلبات الحماية في الوقت الحالي”.
وأضافت أن التقييمات الأولية لبدء إعادة التأهيل الفوري لأنظمة الكهرباء السورية اكتملت جزئيًا، لكن هناك حاجة الآن إلى استثمارات مالية عاجلة وتعديلات على العقوبات.
“يجب السماح بدخول قطع غيار معينة لأن ذلك يعيق أيضًا أعمال إعادة التأهيل في الوقت الحالي. وقالت: “لذلك هناك بعد سياسي لها”.
وفي وقت سابق، قال أشخاص مطلعون على الأمر، إن الولايات المتحدة من المقرر أن تعلن عن تخفيف القيود المفروضة على تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء لسوريا مع الحفاظ على نظام العقوبات الصارم.
قال الحكام الإسلاميون الجدد في سوريا يوم الأحد إن العقوبات الأمريكية تمثل عقبة أمام الانتعاش السريع للبلاد وحثوا واشنطن على رفعها خلال زيارة قام بها مسؤولون سوريون إلى قطر.
