جنيف –
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأشخاص الذين أُعدموا في إيران ارتفع إلى 901 العام الماضي، بينهم 31 امرأة، أدينت بعضهن بقتل أزواجهن لمنع الاغتصاب أو بعد إجبارهن على الزواج.
وقال بيان الأمم المتحدة إن معظم عمليات الإعدام نُفذت بتهم تتعلق بالمخدرات، لكن المنشقين السياسيين والأشخاص المرتبطين بالاحتجاجات الحاشدة في عام 2022 على وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا أثناء احتجازها لدى الشرطة كانوا من بين الضحايا أيضًا.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان أرسل إلى الصحفيين: “من المقلق للغاية أن نشهد مرة أخرى زيادة في عدد الأشخاص الذين يتعرضون لعقوبة الإعدام في إيران على أساس سنوي”. لقد حان الوقت لإيران أن توقف هذا المد المتزايد من عمليات الإعدام”.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه في المجمل، تم إعدام ما لا يقل عن 901 شخصًا شنقًا العام الماضي في الجمهورية الإسلامية، مقارنة بـ 853 شخصًا في عام 2023. ويمثل هذا أعلى رقم منذ عام 2015، عندما تم إعدام 972 شخصًا.
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإيرانية في جنيف على الفور على طلب للتعليق على بيان الأمم المتحدة.
احتجاجات عام 2022، التي أثارت بعضًا من أسوأ الاضطرابات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، جاءت في أعقاب وفاة امرأة إيرانية كردية مهسا أميني أثناء احتجاز الشرطة لها، والتي تم القبض عليها بزعم انتهاكها لقواعد اللباس الإلزامية في إيران.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليز ثروسيل، للصحفيين في مؤتمر صحفي في جنيف، إن ما لا يقل عن 31 امرأة أُعدمن في عام 2024، وهو ما يمثل ما قالت إنه أعلى رقم منذ 15 عامًا على الأقل.
“كانت غالبية القضايا تتعلق بتهم القتل. وأضافت أن عددًا كبيرًا من النساء وقعن ضحايا للعنف المنزلي أو زواج الأطفال أو الزواج القسري.
وقالت ثروسيل بعد الإحاطة الإعلامية إن إحدى النساء اللاتي أُعدمن بتهمة القتل قتلت زوجها لمنعه من اغتصاب ابنتها.
قطع مسعود بيزشكيان، الإصلاحي الذي فاز بالانتخابات كرئيس لإيران في يوليو 2024، وعودًا خلال حملته الانتخابية بحماية حقوق النساء والأقليات بشكل أفضل.
