الرباط –
تستعد ثلاثة أحزاب سياسية مغربية هي الحركة الشعبية والحزب الوطني الديمقراطي والحزب المغربي الحر، للإعلان عن تشكيل كتلة وطنية جديدة، في خطوة تهدف إلى مواجهة التراجع المزعوم على الساحة السياسية ومواجهة هيمنة الأحزاب. من الائتلاف الحكومي.
وقالت قيادة حزب الحركة الشعبية، إن الإعلان الرسمي عن هذه الكتلة السياسية الثلاثية سيتم قريباً، ضمن وثيقة سياسية سيتم نشرها لإطلاع الجمهور على أهداف التحالف السياسي الجديد.
وقال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، إن الخطوة تأتي بعد انضمام الكتلة الديمقراطية إلى حزبه، في انتظار انضمام باقي الهيئات السياسية والنقابية التي أعلنت رغبتها في العمل ضمن كتلة شعبية لمواجهة الجمود السياسي في البلاد. الساحة السياسية.
ويتفق الأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شريعة مع هذا التوجه، مؤكدا أن هذا التحالف يأتي في ظل ما تعيشه الساحة السياسية المحلية من محاولات احتكار عامة سيطرت على المجالات الاقتصادية والسياسية والنقابية. وأضاف أن الهدف هو مواجهة الهيمنة السياسية والاقتصادية للحكومة، بالإضافة إلى قضايا تضارب المصالح التي لم يشهدها المغرب من قبل. كما تحدث شاريا عن ما يسمى بمشاريع تدمير القيم المغربية وتهديد الاستقرار الأسري.
وقال شاريا: “بتفعيل هذه الكتلة السياسية، سنشكل كتلة وطنية تستجيب لتطلعات المواطن من أجل ضمان القوة الكافية للدفاع عن مطالب الشعب المغربي”.
ومن المنتظر أن يحتضن مقر حزب الحركة الشعبية بالرباط أول اجتماع مشترك بين الهيئات السياسية الثلاث الأسبوع المقبل للكشف عن الأساس التأسيسي لهذا التحالف الحزبي الجديد.
وأكد رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن “هذه المبادرة ستواجه تحديات كبيرة في تحقيق أهدافها المرجوة في ظل المشهد السياسي الحالي، بسبب عدة عوامل أساسية. أولاً، لم تحقق التجارب السابقة لتحالفات المعارضة النتائج المرجوة بسبب الخلافات الداخلية وصعوبة الاتفاق على رؤية موحدة. ثانياً، إن قوة الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي وتماسكها النسبي يجعل من الصعب زعزعة موقفها داخل المشهد السياسي.
وقال لزرق في تصريح لـ”العرب ويكلي” إن “غياب برنامج سياسي واضح وآليات عمل محددة لهذه الكتلة الجديدة قد يؤثر سلباً على فاعليتها وقدرتها على استقطاب التأييد الشعبي المطلوب لتحقيق التغيير المنشود”. ولذلك فإن نجاح هذه المبادرة سيعتمد إلى حد كبير على قدرة هذه الأطراف على تجاوز خلافاتها وتقديم بديل سياسي حقيقي وواقعي يلبي تطلعات المواطنين.
وتضم الكتلة الديمقراطية المغربية، التي يرأسها المحامي زهير أسدور، مجموعة من أنصار حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال. وأعلن أسدور أنه بناءً على المشاورات المثمرة التي أجريت مع قيادة حزب الحركة الشعبية، والتزاماً بروح التوافق والتكامل السياسي، تقرر عقد لقاء رسمي مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وأعضائه. للأمانة العامة للحزب، وذلك للإعلان عن انضمام الكتلة الديمقراطية إلى صفوف الحزب في إطار مشروع سياسي مشترك يعزز قيم الديمقراطية والعمل الوطني.
وأوضح أسدور أن “هذا الاختيار جاء بعد التخلي عن فكرة تأسيس حزب سياسي جديد وفتح باب التشاور حول انتماء الكتلة إلى حزب الحركة الشعبية، وهو ما سيكون خطوة إيجابية في مسار عملنا السياسي المشترك في بما يخدم المصلحة الوطنية ويساهم في ترسيخ القيم التي تجمعنا».
أبدت أحزاب الأغلبية الحكومية، المكونة من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، رغبتها في مواصلة العمل كفريق واحد خلال الولاية الحكومية المقبلة، والفوز بالأغلبية في الانتخابات المقبلة. لضمان ولاية ثانية في قيادة الحكومة، على عكس فشل كافة محاولات دمج أحزاب المعارضة، خاصة ذات التوجه اليساري، لمواجهة الائتلاف الحكومي.
وعن مدى قدرة هذه الكتلة الجديدة على مواجهة الأغلبية الحكومية مع غياب التنسيق بين جماعات المعارضة في مجلس النواب، بما في ذلك حزب الحركة الشعبية، أشارت شريفة لامور، الباحثة في العلوم السياسية، إلى أن “هذا أمر غير ممكن، في ظل التشتت الذي تعيشه التنظيمات السياسية.
وقالت لـ”الجزيرة” إن “مختلف مكونات المعارضة دعت دائما إلى الوحدة، لكن ذلك لم يكن له أي صدى واقعي أو إيجابي على الساحة السياسية في المغرب، وإنشاء أقطاب سياسية في المغرب في هذه المرحلة لن يكون خطوة ناجحة”. العربية الأسبوعية.
ولن تمنح أحزاب الأغلبية الفرصة لأي كتلة لهزيمتها في الانتخابات بعد أن تمكنت من السيطرة على الخريطة السياسية والانتخابية خلال السنوات الثماني الماضية.
