باريس
مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة يوم الاثنين بتهمة تلقي ملايين اليورو في شكل تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي من أجل محاولته الرئاسية الناجحة عام 2007.
وكان ساركوزي، الذي كان مسترخيا ويتحدث مع المحامين والمتهمين الآخرين في قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة، ينكر دائما هذه الاتهامات.
وقال مكتب المدعي العام المالي إن الزعيم المحافظ السابق يواجه اتهامات بـ”إخفاء اختلاس أموال عامة والفساد السلبي وتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني والتآمر الإجرامي بهدف ارتكاب جريمة”.
ستستمر المحاكمة على مدى ثلاثة أشهر وتخاطر بتقويض ثقة الجمهور في الطبقة السياسية الفرنسية.
ويزعم المحققون أنه أبرم اتفاقاً فاسداً مع الحكومة الليبية. وتدور القضية حول قضية غامضة يُزعم أنها تتعلق بجواسيس ليبيين وإرهابي مدان وتجار أسلحة ومزاعم بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب.
وقال محامي ساركوزي إن القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق ملفقة وأنه لم يكن هناك تمويل ليبي للحملة.
“بعد عشر سنوات من التحقيق، ومع نشر غير مسبوق للموارد، والتنصت على المكالمات الهاتفية، وسفر القضاة إلى الخارج، في جميع أنحاء العالم، من الواضح أنه لا يوجد أي أثر للتمويل، ولا تحويل، ولا دفع، ولا حتى مبلغ للتمويل المزعوم. قال المحامي كريستوف إنغرين.
وفي حالة إدانته، قد يواجه ساركوزي عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة قدرها 375 ألف يورو (386 ألف دولار).
وواجه ساركوزي في السنوات الأخيرة سلسلة من المعارك القانونية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أيدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ للحصول على خدمات من أحد القضاة. وأمر ساركوزي بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام بدلا من الذهاب إلى السجن، وهو الأول من نوعه لرئيس دولة فرنسي سابق.
وفي قضية أخرى، أُدين ساركوزي بتهمة إخفاء الإنفاق غير القانوني على حملاته الانتخابية، وما زال الطعن في الحكم معلقاً.
ويقول المدعون الماليون إنه في عام 2005، توسط ساركوزي، وزير الداخلية الفرنسي آنذاك، في صفقة مع القذافي للحصول على تمويل لحملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة على الساحة الدولية حيث كانت معزولة.
وأُطيح بالقذافي ثم قُتل في عام 2011 وسط انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي. وكان لساركوزي دور فعال للغاية في التأكد من أن حلف الأطلسي قاد الجهود الرامية إلى الإطاحة بالقذافي.
بالنسبة للادعاء، بدأ الاتفاق في عام 2005 عندما التقى القذافي وساركوزي، بصفته وزيرا للداخلية، في طرابلس في لقاء خصص ظاهريا لمكافحة الهجرة غير الشرعية. لكن دفاع ساركوزي يقول إنه لم يتم العثور على أي أثر للتمويل غير القانوني في خزائن الحملة الانتخابية.
اندلعت الفضيحة في أبريل/نيسان 2012، بينما كان ساركوزي في خضم حملة إعادة انتخابه، عندما نشر موقع “ميديا بارت” الإلكتروني مقالاً صادماً يستند إلى وثيقة يُزعم أنها تعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2006، قيل إنها أظهرت مسؤولاً ليبياً سابقاً يستحضر اتفاقاً بشأن الحملة الانتخابية. التمويل.
ولطالما أكد ساركوزي أن الوثيقة ليست حقيقية.
وفي وقت لاحق، خسر ساركوزي الغاضب الجولة الثانية من الانتخابات بفارق ضئيل أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند.
وكان رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، وهو شخصية رئيسية في القضية، قد ادعى عدة مرات أنه ساعد في تسليم ما يصل إلى خمسة ملايين يورو (5.4 مليون دولار بالأسعار الحالية) نقدا من القذافي إلى ساركوزي ورئيس ديوانه في عامي 2006 و2007.
لكن في عام 2020، تراجع تقي الدين فجأة عن بيانه الذي يدينه، مما أثار الشكوك في أن ساركوزي وحلفائه المقربين ربما دفعوا أموالاً للشاهد لتغيير رأيه.
وفي تطور آخر، اتُهم ساركوزي في أكتوبر 2023 بالتلاعب غير القانوني بالشهود، بينما اتُهمت كارلا بروني العام الماضي بإخفاء الأدلة في نفس القضية.
وتم تأكيد الإدانة الثانية لساركوزي، في قضية تمويل حملة انتخابية أخرى، العام الماضي من قبل محكمة الاستئناف في باريس، وقضت بأنه يجب أن يقضي ستة أشهر في السجن، مع ستة أشهر أخرى مع وقف التنفيذ. ولا يزال من الممكن رفع هذا الحكم إلى محكمة استئناف محلية أعلى.
أطلق قضاة التحقيق تحقيقًا في عام 2013.
القضية المعقدة، المرتبطة بتسعة إجراءات قانونية أخرى، والتي أرسل المحققون من أجلها طلبات تعاون إلى أكثر من 21 دولة أجنبية لتتبع التمويل المزعوم من خلال وسطاء وشركات مختلفة، تصل إلى المحكمة بعد أكثر من عقد من الزمن.
ومن بين الـ 12 الآخرين الذين يواجهون المحاكمة في هذه القضية، كلود غيان، اليد اليمنى السابقة لساركوزي، ووزير الداخلية السابق بريس هورتفو، ورئيس تمويل حملته الانتخابية آنذاك إريك وورث، وكان الثلاثة حاضرين أمام المحكمة يوم الاثنين.
وقالت جماعات مكافحة الفساد “شيربا” و”أنتيكور” و”الشفافية الدولية” في بيان مشترك: “هذا التمويل غير المشروع المزعوم يوضح آليات الفساد عبر الحدود، الذي يحرم السكان المدنيين من الموارد العامة الأساسية عن طريق تحويل الأموال إلى المصالح الخاصة والسياسية”.
