القاهرة –
من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 24.2 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول مع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية، بحسب استطلاع نشر يوم الأربعاء.
وكان متوسط توقعات 13 محللا هو أن ينخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 24.2 بالمئة من 25.5 بالمئة في نوفمبر. تم جمع البيانات في الفترة من 6 يناير إلى 8 يناير.
وقالت هبة منير من شركة إتش سي للأوراق المالية: “نتوقع أن يتباطأ التضخم في ديسمبر إلى 24.1 بالمئة على أساس سنوي و0.2 بالمئة على أساس شهري، مع انخفاض أسعار الخضار والفواكه نسبيا إلى مستقرة بسبب الموسمية”.
وارتفع التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه انخفض في نوفمبر وهو أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة المسجل في سبتمبر 2023.
ويعود التضخم جزئيا إلى النمو السريع في المعروض النقدي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) توسع بنسبة 29.06 بالمئة على أساس سنوي حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 29.59 بالمئة في العام المنتهي في سبتمبر أيلول.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار بهدف مساعدتها على تضييق عجز ميزانيتها وتبني سياسة نقدية أقل تضخما. ومع ذلك، فإن الحزمة تتطلب من الحكومة خفض الدعم على بعض السلع المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.