الرياض –
قال المركز الوطني لإدارة الدين (NDMC) إن المملكة العربية السعودية تقدر احتياجات التمويل بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار) في عام 2025 بموجب خطة الاقتراض التي وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان.
وتهدف المملكة إلى مواصلة تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتلبية احتياجات التمويل بكفاءة في عام 2025. وقالت إن ذلك سيتم تحقيقه من خلال إصدار أدوات الدين السيادي، مسترشدة بأطر إدارة المخاطر القوية والمحددة جيدًا.
بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الحكومة من تمويل وكالات ائتمان التصدير، وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل الإنفاق الرأسمالي، واستكشاف أسواق وعملات جديدة بناءً على ظروف السوق.
وفي وقت سابق، حصلت المملكة العربية السعودية على تسهيلات ائتمانية متجددة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار من ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية لتمويل فجوة ميزانيتها.
وفي نوفمبر 2024، قالت وزارة المالية إن عجز الميزانية يمثل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي المذكورة في التقدير المنقح مؤخرًا لعام 2024.
وقال الجدعان إن الحكومة تهدف إلى توسيع الإنفاق الاستراتيجي حتى عام 2025 على المشاريع التنموية والمشاريع الضخمة، بما يتماشى مع برامج رؤية 2030.
وقال سعد ثقفان، عضو الجمعية الاقتصادية السعودية، إنه من المتوقع أن تتجاوز المملكة العربية السعودية الإنفاق في عام 2025 كما فعلت في السنوات السابقة لأنها تحتاج إلى تمويل متطلبات التنمية المتزايدة لرؤية 2030.
